“معلومات تكشف لأول مرة” علاقة “كندا” بالقناصات التي صنعها “الحوثيون” وتأثيرها سعودياً
المساء برس – خاص/ كشفت معلومات هامة تم الحصول عليها من مصادر مقربة من وزارة الدفاع بصنعاء عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقناصات محلية الصنع التي كشفت عنها دائرة التصنيع العسكري بالوزارة والتي تم إنتاج 8 أنواع منها بكميات كبيرة ودخلت خط المواجهة في جبهات القتال قبل عدة أسابيع.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في حديث خاص لـ”المساء برس” أن القناصات التي صنعها “أنصار الله” الحوثيون مؤخراً، استوحت فكرتها من القناصات التي تم اغتنامها من القوات السعودية أثناء عمليات الاقتحامات التي نفذها مقاتلوا “أنصار الله” على مواقع عسكرية داخل الأراضي السعودية، مشيرة إلى أن القناصات التي تم اغتنامها هي صناعة “كندية” وتعد من أقوى أنواع القناصات في العالم.
وأضافت المصادر أن وحدة التصنيع العسكري كانت قد صنعت قناصات يمنية قبل فترة، “وليست هذه الأخيرة هي المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج قناصة محلية الصنع وبأيدي يمنية”، لافتة “غير أن ما أنتجته دائرة التصنيع العسكري مؤخراً من قناصات خضعت لبعض الإضافات والتعديلات التي طورت من أدائها وبلوغها مديات أبعد، وميزتها أنها تواكب أفضل أنواع القناصات في العالم والتي تتفاخر كبريات الدول بصناعتها كالولايات المتحدة وكندا وروسيا والنمسا”.
إلى ذلك حصل “المساء برس” على معلومات في غاية الأهمية تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها كندا مؤخراً بعد أن حصلت على معلومات عسكرية بما يحدث في الأراضي السعودية المحاذية للحدود اليمنية، من عمليات اقتحام للقوات اليمنية واغتنام عتاد عسكري خفيف من ضمنها القناصات الكندية التي كانت ضمن العتاد العسكري بحوزة القوات السعودية.
وأكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة مقربة من الجنرال علي محسن الأحمر، صحة ما كشفته المصادر المقربة من وزارة الدفاع بشأن القناصات الكندية التي اغتنمها مقاتلوا أنصار الله وتمكنوا من صناعة قناصات مشابهة لها.
وكشفت المصادر المتواجدة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن ما حصول الحوثيين على القناصات الكندية التي يمتلكها حرس الحدود والقوات البرية السعودية، دفع بالحكومة الكندية إلى اتخاذ قرار بإيقاف بيع القناصات الكندية للجيش السعودي.
ومن المرجح أن تكون السلطات الكندية قد اتخذت قرار إيقاف بيع القناصات للسعودية، لتخوفها من وقوعها في أيدي الحوثيين، كونها لا تستطيع مطالبة الأخير “الحوثيين” بأي حقوق قانونية وذلك لعدم اعترافها بهم كسلطة شرعية واعترافها فقط الحكومة الموالية للنظام السعودي، وبالتالي فإن “أنصار الله” ليس عليهم أي التزام قانوني أو فكري بهذا الخصوص.