السطو على البنك المركزي بعدن ونهب مليار ونصف من رواتب الموظفين

المساء برس – خاص/ أكد مصدر خاص بمحافظة عدن جنوب اليمن قيام مسلحين بالهجوم والسطو على البنك المركزي بعدن ونهب مبلغ مليار ونصف المليار ريال يمني من خزينة البنك.

وقال المصدر إن المسلحين قاموا بنقل المبالغ المالية على متن سيارات كانت واقفة جوار البنك بالتزامن مع حدوث اشتباكات بين المسلحين وحراسة البنك، مشيراً إلى أن المسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري.

وقال المصدر إن المبالغ التي تم نهبها كانت مخصصة لتوزيعها للوحدات العسكرية والأمنية في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة كرواتب لشهري مارس وإبريل.

وكان موقع عدن الغد قد نشر خبراً أكد فيه احتراق مبلغ مليار ونصف مليار ريال يمني أثناء اشتباكات بين مسلحين سطوا على البنك وبين حراسة البنك، وقال الموقع إن الاشتباكات أدت إلى مقتل شخصين من أفراد العصابة واحتراق السيارات مع الأموال التي كانت عليها، والتي كان سيتم توزيعها اليوم لكافة ألوية المنطقة العسكرية الرابعة كرواتب للجيش والأمن لشهري مارس وأبريل.

وأورد الموقع الجنوبي تصريحاً لمحافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي “منصر القعيطي” أكد فيه “أن عصابة أقدمت على نهب خزينة البنك بالتواطؤ مع أحد العناصر، الذي عطى العصابة الشفرة الخاصة بالخزينة حيث تمكنوا من فتحها ونهب الأموال”، مضيفاً بأن إدارة البنك أبلغت الأمن الذي قام بملاحقتهم وقتل اثنين منهم، مضيفاً “لكنهم تعمدوا إحراق السيارات وحاول أفراد الأمن إطفاء الحريق لكن دون جدوى”.

الغريب في الأمر هو قيام موقع “عدن الغد” بحذف الخبر بعد دقائق من نشره، وبعد أن تناقله عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك قالت مصادر في عدن إن نيران حراسة البنك هي التي أدت إلى احتراق سيارة واحدة نوع “شاص” كانت محملة بالمبالغ المالية التي تم إخراجها من البنك.

وعقب انتشار الخبر كتب الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير “عدن الغد” على صفحته بالفيس بوك إن “خبر احتراق المبالغ المالية المخصصة كرواتب للجيش والأمن في المنطقة العسكرية الرابعة لا أساس له من الصحة”.

ووسط هذا الغموض توقع مراقبون أن هذه الحادثة قد تكون مفتعلة بغرض التغطية على المبالغ المالية المفقودة والتي كانت بحوزة الحكومة الموالية للرياض وجرى التلاعب بها واختلاسها، مبررين التكتم على الخبر وحذفه من الوسائل الإعلامية التي كانت قد نشرته خطوة تراجع اتخذها القائمون على هذه العملية كونهم اكتشفوا ما سيترتب على ذلك من تبعات قد تجعل موقف حكومة هادي والبنك المركزي محرجاً أمام المجتمع الدولي الذي لا يزال حتى اليوم معارضاً لنقل البنك وهو ما قد يعطي مبرراً للضغط من أجل إعادة البنك إلى صنعاء نظراً لفشل الحكومة في حمايته.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من اتهام مجلس إدارة البنك لما أسماها “خلية للتحالف” بعرقلة نقل وتوريد الأوراق النقدية المطبوعة من الريال اليمني وصعوبة إنزال الأموال جواً إلى مطار عدن منذ نيسان/ إبريل الماضي ولأسباب “مجهولة”.

وجاء في بيان صادر عن محافظ البنك المركزي “أنّه تم إلغاء تصاريح نزول 13 رحلة إلى عدن وتوريدها إلى خزائن البنك المركزي دون مبرر أو تفسير واضح”.

كما أنها تأتي بعد أيام قلائل من قرار محافظ البنك تعويم سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وهو قرار وصفه اقتصاديون متخصصون، في صنعاء وعدن بأنه قرار كارثي وسيضرب الجميع في الجنوب قبل الشمال.