ردود الفعل وأبرز ماقاله خبراء الاقتصاد بعد قرار تعويم العملة اليمنية “الكارثي”

المساء برس – خاص/ أثار قرار محافظ البنك المركزي في عدن منصر القعيطي بتعويم سعر العملة سخطاً واسعاً في الشارع اليمني خاصة لدى العارفين بالشأن من الاقتصاديين والخبراء الماليين والمصرفيين.

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني المعين من قبل هادي “منصر القعيطي” من محافظة عدن جنوب اليمن قراراً أمس الإثنين قضى بتعويم العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وإلغاء التعامل على أساس سعر الصرف الثابت.

وخاطب البنك المركزي اليمني مدراء عموم النوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، لافتاً إلى أن “سياسة إدارة سعر الصرف قائم رسمياً على أساس التعويم وليس ترتيبات التثبيت”، وأبلغ المركزي اليمني البنوك العاملة في اليمن بإلغاء “التعامل بسعر صرف الدولار الأمريكي على أساس سعر صرف ثابت بـ 250 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي”.

ووجه المركزي البنوك أن تتعامل مع سعر الصرف مقابل الدولار وباقي العملات بناءً على ما يصدره البنك المركزي من نشرة أسعار الصرف المعتمدة على أساس التعويم.

“رأي البروفيسور سيف العسلي وزير المالية الأسبق”

وفي رصد لردود الأفعال حول قرار تعويم سعر صرف العملة المحلية، اعتبر البروفيسور سيف العسلي وزير المالية اليمني الأسبق قرار تعويم العملة الوطنية وتحرير اسعار الصرف الذي اتخذته حكومة هادي أغبى وأخطر قرار اتخذته هذه الحكومة بعد استدعاء الخارج لحرب شعبها وقرار نقل البنك المركزي.

وقال سيف العسلي في تصريح صحفي، “إن البنك المركزي اليمني سواءً كان في صنعاء او في عدن قد أفلس بسبب الحرب وكان أسوأ شيء تفعله أي حكومة هو ان تعمل على تغيير مجلس الإدارة ونقل البنك في تلك الظروف، إلى جانب ان هناك أخطاء قانونية ودستورية ولكن الأكثر خطورة على الشعب هو اثارها الاقتصادية، فقد زعزعت وعرقلت وصعبت على من تبقى من البنوك العاملة في اليمن ان تقوم باي دور للوساطة المالية، ولا شك ان ذلك قضى على الاقتصاد تماماً”.

“ما كشفه الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد”

قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد إن قرار محافظ البنك الأخير بتعويم العملة يُسقط الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي وفقاً للقانون.

وقال “الحداد” في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن القانون يؤكد على أن تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق يعد الهدف الأساسي للبنك بالإضافة إلى تحديد نظام سعر الصرف الأجنبي بالتشاور مع الحكومة ثم يقوم برسم وتبني وتنفيذ سعر الصرف الأجنبي”.

وأكد الصحفي الاقتصادي على أن القانون “قال تحديد وليس تحرير وتعويم وترك الحبل على الغارب”، معتبراً ذلك يهدف إلى انهيار متسارع لسعر صرف الريال اليمني “وهو استهداف لكل مواطن يمني في الجنوب قبل الشمال.

وطالب الصحفي رشيد المؤسسات المالية الدولية أن تتدخل لإعادة وظائف البنك المركزي إلى صنعاء ورفع الحضر المفروض على الاحتياطات الأجنبية ورفع القيود المفروضة على التحويلات النقدية والتعامل مع بنك صنعاء باعتباره بنك الحكومة اليمنية “المتواجدة على أرض الواقع وليس مع حكومة المنفى”.

“تصريح رئيس اللجنة الثورية في صنعاء”

اللجنة الثورية العليا التابعة لـ”أنصار الله” رفضت قرار إدارة البنك المركزي في عدن تعويم الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، معتبرة ذلك تصعيد حرب اقتصادية على اليمن.

ودعا رئيس اللجنة، محمد علي الحوثي، “المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إلى رفض القرار لما يمثله من خطورة على المواطن وعلى القطاع الخاص”.

لكن حكومة صنعاء لا تستطيع التعليق على القرار لأنها أساساً لا تعترف بقرار نقل البنك المركزي وتعتبر البنك المركزي اليمني لا يزال مقره في صنعاء ولم ينقل، بالإضافة إلى حكومة صنعاء، هناك أيضاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين لا يزالان حتى اليوم يرفضان قرار نقل البنك المركزي إلى عدن ولا يعدّانه البنك المركزي اليمني، كما أن الهيئتان الماليتان الدوليتان علقتا تواصلهما مع البنك المركزي في اليمن لحين استقرار الأوضاع، وفقاً لمصدر اقتصادي خاص باللجنة الاقتصادية في حكومة الإنقاذ بصنعاء.

وقال محمد علي الحوثي أن “لهذا القرار الخطير تداعيات سلبية على المواطن حيث سيؤدي إلى رفع الضرائب والجمارك مما يزيد من معاناة الشعب”، مشيرا إلى أنه سيخل بالنظام المصرفي، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر ما يقارب مائتي مليار كأقل تقدير للاقتصاد اليمني، داعياً البنوك الخاصة وغيرها ومؤسسات الصرافه إلى إغلاق فروعها في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي الموالية للرياض لإجبارها على التراجع عن القرار،