حكومة هادي تعلن “التحالف يعرقل توريد الأموال” وتطالب باحترام سيادة واستقلال اليمن

المساء برس – خاص/ وجهت الحكومة الموالية للرياض اتهامات لما أسمتاها بـ”خلية التحالف” بعرقلة توريد الأموال التي تمت طباعتها بمطبعة روسية، إلى البنك المركزي بعدن.

وجاء هذا الاتهام في بيان صادر عن البنك المركزي بعدن أمس السبت بعد لقاء لإدارة البنك الموالية لحكومة هادي، تم خلاله مناقشة الصعوبات البالغة التي تواجه ترتيبات نقل وتوريد الأموال المطبوعة في روسيا وإيصالها إلى عدن.

واتهم البيان من وصفها بـ”خلية التحلف” بإعاقة إنزال الأموال جواً إلى مطار عدن الدولي لأسباب مجهولة منذ أبريل الماضي ولعدد (13) رحلة تم إلغاء تصاريح نزولها إلى عدن، معبراً عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل “خاصة وأنها تعيق البنك المركزي اليمني من القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000م خاصة في مجال دفع مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة”.

وأضاف البيان: “إن هذه العراقيل المصطنعة تسيء إلى سمعة البنك المركزي اليمني وإدارته التنفيذية وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الإداري للدولة من إستلام مرتباتهم. وتسبب إختناقات خطيرة للإقتصاد اليمني في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والإقتصاد اليمني عموماً”.

وذكر البيان أن إدارة البنك المركزي ستستمر في التواصل مع التحالف والمجتمع الإقليمي والدولي “من أجل تعزيز استقلالية البنك واحترام أدائه لوظائفه القانونية ومراعاة استقلالية وسيادية هذه المؤسسة وتجنيبها خلط الأوراق السياسية وتبعات الخلافات السياسية من قبل جميع الأطراف واحترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية”.

واعتبر مراقبون أن ماورد في بيان البنك يعد مؤشراً على مدى تصاعد الأزمة والاحتقان بين هادي وحكومته من جهة وبين طرف في التحالف “يرجح أنها الإمارات” من جهة ثانية، وأن الأزمة وصلت بين الطرفين إلى أعلى مستوياتها.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي المنتهية ولايته قد أصدر قراراً بنقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة عدن في سبتمبر 2016، الأمر الذي أدى إلى إرباك للحركة المالية وهبوط سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم قدرة البنك تسديد رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ عام تقريباً.