الحوثي يعتقل شخصيات بارزة في المؤتمر متورطة بقضايا أمن قومي

المساء برس – خاص/ قامت قوة أمنية تابعة لأنصار الله صباح اليوم باعتقال ثلاثة مسؤولين في أمانة العاصمة اثنين منهم وكلاء لأمانة العاصمة والثالث مدير مكتب إحدى الوزارات بأمانة العاصمة.

وقالت مصادر إعلامية تابعة للإمارات إن “مليشيا الحوثي اقتحمت مقر أمانة العاصمة وقامت بخطف ثلاثة مسؤولين ينتمون إلى حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح واقتيادهم إلى جهة غير معروفة”، وأضافت القنوات الإماراتية عن مصادر محلية في صنعاء إن “عملية الاقتحام أتت على خلفية تعيينات قام بها أمين عام العاصمة “أمين جمعان” داخل إدارات المكتب التنفيذي”.

إلى ذلك أكدت مصادر خاصة لـ”المساء برس” – مقربة من المكتب السياسي لأنصار الله – “إن من تم اعتقالهم يشتبه بتورطهم في قضايا تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأنهم شخصيات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام” ولم تضف المصادر أي معلومات أخرى.

يذكر أن أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة “أمين جمعان” عقد اجتماعاً بعد اعتقال قيادات بأمانة العاصمة وهدد بتقديم استقالته، في حين لا يزال الغموض يكتنف المشهد برمته.

في السياق قالت مصادر خاصة في صنعاء إن خلافات بين أنصار الله وحزب المؤتمر ظهرت مؤخراً بشأن عدم تنفيذ الأخير للنقاط الـ(12) التي دعا لها زعيم حركة أنصار الله في أحد خطاباته.

وقالت المصادر إن الخلافات تصاعدت بين الطرفين مؤخراً بسبب تمسك شخصيات في حزب المؤتمر بمراكز النفوذ المالي وعدم خضوعها لتوجيهات المجلس السياسي الذي أقر إعادة النظر في نفقات وإيرادات بعض المصالح الحكومية وطبيعة تصريفها، الأمر الذي أدى إلى كشف ملفات وقضايا فساد متورطة فيها شخصيات كبيرة في حزب المؤتمر الشعبي العام بعضها متواجدة داخل اليمن والبعض الآخر ممن انضموا إلى صفوف التحالف ولا تزال مصالحهم المالية قائمة في صنعاء برعاية شخصيات مؤتمرية موالية لصالح.

وتتعلق النقاط الـ12 التي لا تزال أطراف في حزب المؤتمر غير موافقة على تنفيذها بتفعيل مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها وربطها بالواقع للقيام بمسئوليتها وواجباتها، وكذا تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة “الطابور الخامس” وتطهير مؤسسات الدولة من الموالين للتحالف وتفعيل أجهزة القضاء وإصلاحها.

كما تتضمن النقاط الـ 12 تشكيل وتفعيل اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء وإصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤوليتها في محاربة الفساد والحد منه وضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها والاستفادة من كل الفرص المتاحة والعناية القصوى بالزكاة واختصاصها للضمان الإجتماعي لصالح الفقراء.

وتتضمن أيضاً فتح أبواب التجنيد في الجيش والإحلال بدل الفرار، والاستمرار في تطوير القدرات العسكرية وعلى رأسها القوة الصاروخية وإصلاح وتوجيه العمل الإغاثي والإنساني بما يضمن وصول المساعدات للمحتاجين والمنكوبين والنازحين وتفعيل العمل الحقوقي برعاية وزارة حقوق الإنسان.