آخر فضائح حكومة هادي.. (بالوثائق)

المساء برس – خاص/ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الوثائق التي تثبت تورط حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي في قضايا فساد ووساطات ومحسوبية وتعيينات خارج إطار القانون.

هذه المرة نشر أحد الصحفيين “نبيل الأسيدي” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مجموعة من الوثائق التي تكشف عن فساد في التعيينات في وزارة الخارجية بحكومة هادي لعدد من المقربين والمحسوبين وأبناء المسؤولين في حكومة هادي وصلت إلى (300) قرار تعيين من خارج الوزارة ولأشخاص ليس لهم أي علاقة بالسلك الدبلوماسي.

وأشار الأسيدي في صفحته إلى أن “(الشرعية) تدمر ما تبقى من السلك الدبلوماسي، من خلال التعينات العبثية في مختلف المواقع الدبلوماسية في السفارات”، وأن ذلك يهدف إلى “تدمير السلك الدبلوماسي و كل الاعراف و القيم الدبلوماسية، و ستكون انعكاستها مدمرة على المستوى القريب”، كاشفاً أن التعيين يتم من خارج السلك الدبلوماسي بإحلال كادر غير مؤهل بدلاً عن منتسبي وزارة الخارجية وتعيين “أطفال أو متطفلين في السفارات ليس لهم أي خبرة في آليات العمل الدبلوماسي ولا حتى السياسي”.

وكشف الأسيدي عن قيام وزارة الخارجية وبتوقيع وزير الخارجية عبدالملك المخلافي باستدعاء عشرات الدبلوماسيين ممن انتهت فترة اعمالهم مطالبة بعودتهم إلى الداخل رغم النتائج الخطرة المترتبة على تلك العودة، الأمر الذي اعتبره “تخلي الوزارة عن مسئوليتها في حماية منتسبيها و الحفاظ عليهم و مراعاة اوضاعهم”، واصفاً رسالة أخرى أرسلتها الوزارة للدبلوماسيين بأنها “اقرب الى الوقاحة وفيها إشارة إلى أن من يرغب بالبقاء سيتحمل تكاليف بقائه كاملة”.

وأشار نبيل الأسيدي إلى “أنه وفي الوقت الذي تتخلى فيه (الشرعية) عن دبلوماسييها، يقوم خصومهم بتكريم المنتسبين للوزارة من خلال منحهم درجة رفيعة و ترقيتهم” مرفقاً حديثه بوثيقة صادرة من صنعاء تثبت ذلك وفق الوثيقه المرفقة.

وأضاف إن مصادر دبلوماسية ”خاصة” تتحدث عن قرابة 300 قرار جديد في الخارجية لشخصيات أغلبها من خارج السلك الدبلوماسي، و من أبناء وأقارب والمقربين من المسئولين ومراكز النفوذ.

كما كشف الصحفي الأسيدي أن الوكيل المالي لوزارة الخارجية، أوسان العود، أصبح المتحكم الرئيس في وزارة الخارجية، وفي كثير من تعييناتها. مشيرا إلى أن الأموال حولته إلى بارون حقيقي، “يبني من خلالها شبكة معقدة من العلاقات التي تتسم بالبعد المناطقي كما كان يحدث في عهد صالح”.

وأنهى منشوره بكشف ما يحدث في لجنة الجوازات التي تشكلت في السعودية واصفاً إياها بـ”أكبر قنوات الفساد و التي يستلم منها الكثير من مسئولي (الشرعية) مرتبات شهرية إضافية تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، عوضا عن توظيف أكثر من 350 من أبناء المسئولين واقاربهم في لجان صرف الجوازات في الرياض و جدة”.