“تفاصيل خطيرة” الإمارات تقود انقلاباً عسكرياً في سقطرى للإطاحة باللواء الأول مشاة بحري
المساء برس – متابعة خاصة/ كشف موقع إخباري عربي عن محاولة انقلاب عسكري فاشلة قادتها الإمارات في جزيرة سقطرى ضد قيادة الحامية العسكرية الوحيدة في الجزيرة، حدثت الأربعاء الماضي وانتهت بالفشل.
وقال تقرير لموقع العربي إن محاولة الانقلاب قادها ضباط وجنود من أبناء الجزيرة جندو بطلب من دولة الإمارات في إطار مساعي أبو ظبي لاستكمال السيطرة على الجزيرة عسكرياً، وفقاً للموقع.
وقال التقرير إن العميد محمد علي الصوفي، قائد اللواء الأول مشاة بحري، تعرض هو وأحد القيادات العسكرية المقربة من الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، لمحاولة انقلاب هي الأولى منذ سنوات، إلا أن الانقلاب أحبط بتدخل ضباط وجنود موالين لهادي قبل أن يتمكن منفذوه من السيطرة على قيادة اللواء وقبل سيطرتهم على مخازن السلاح التابعة له، لتنتهي المحاولة باعتقال منفذي الانقلاب وإحالتهم إلى التحقيق.
ونقل التقرير عن مصادر محلية في سقطرى، أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها ضباط ومجندون سقطريون موالون للإمارات، جاءت عقب اتهامات للعميد الصوفي بالتواطؤ مع القيادي في «حزب الاصلاح» في سقطرى، فهد كفاين، المكلف من قبل هادي برئاسة لجنة صرف رواتب العسكريين في الجزيرة. وأشارت المصادر إلى أن كفاين، وهو وزير الثروة السمكية، تعمد المماطلة في صرف رواتب المجنديين الجدد الذين انتسبوا إلى اللواء بتوجيهات إماراتية منذ عام.
مصادر أخرى أكدت أن دوافع محاولة الانقلاب لم تكن على خلفية مطالب المجندين الجدد بإيعاز إماراتي بصرف الرواتب، وإنما نتيجة تحريض ضد قيادة اللواء التي ينحدر قائدها من مديرية الوضيع في محافظة أبين، مسقط رأس عبد ربه منصور هادي، حسب التقرير.
واعتبرت المصادر أن دوافع المحاولة سياسية، خصوصاً وأن منفذي الانقلاب أكدو أحقيتهم بقيادة اللواء، وهو ما يرجح وقوف أبوظبي، التي تتمتع بنفوذ كبير في الجزيرة، وراء المحاولة، لا سيما وأن العميد الصوفي يمثل تواجده في قيادة اللواء عقبة أمام مشروع الإمارات «الاستيطاني» في سقطرى.
وتطرق التقرير إلى طبيعة الحامية العسكرية لسقطرى التي تتكون من اللواء الأول مشاة بحري ويتبع قيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، ويسيطر اللواء على مطار الجزيرة الجوي ويتحكم فيه، وله تواجد عسكري في جزيرة عبد الكوري التابعة لأرخبيل سقطرى، ويتواجد أيضاً من خلال عدد من المواقع العسكرية في مديرية قلنيسية الواقعة في الجزيرة.
وكشف التقرير أن الرئيس منتهي الولاية “هادي” عمل خلال الفترة الماضية على إقصاء الضباط والجنود الذين ينحدرون من المناطق الشمالية، بعد إقالة حسين خيران، قائد اللواء السابق المحسوب على الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، وتعيين قيادة جنوبية عملت على نقل العسكريين الذين ينتمون إلى سقطرى من مختلف مناطق الجمهورية إلى اللواء الواقع في الجزيرة. “النهج نفسه استخدم في مجال شرطة النجدة في الجزيرة التي يقودها ضباط سقطريون، ومعظم منتسبيها من أبناء الجزيرة، وكذلك الأمن العام المسيطر على قيادته ضباط موالون للرئيس هادي حالياً، وهو ما يعد تهيئة للإطاحة بكافة القيادات التي لا تنتمي إلى سقطرى من قيادة اللواء وقيادة الأجهزة الأمنية”.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات وعلى مدى العامين الماضيين سعت إلى تأسيس معسكرات خاصة بها منفردة عن المعسكرات الموالية لهادي أو قوات موازية كـ«قوات الحزام الأمني» في عدن و«النخبة الحضرمية» في المكلا، بل جندت المئات من شباب سقطرى تحت مسمى «حماة سقطرى».
واتخذت أبوظبي من مقر اللواء الأول مشاة بحري مقراً ومركزاً لتدريب تلك القوات التي بلغ قوامها العام الماضي 700 جندي، وكان ذلك بالتنسيق مع العميد محمد الصرفي، قائد اللواء الذي تعامل بمرونة مع المطالب الإماراتية بتجنيد وتدريب المئات من أبناء سقطرى، تحت مبرر تعزيز القدرات العسكرية والأمنية في الجزيرة، تمهيداً للسيطرة على اللواء البحري الوحيد التابع للجيش اليمني في سقطرى.
ونظراً لضعف قدرات حكومة هادي وتجاهلها معاناة أبناء الجزيرة جراء توقف النقل الجوي الذي يعد وسيلة النقل الوحيدة من وإلى الجزيرة، سهلت الإمارات على مدى الأشهر الماضية مغادرة العشرات من الضباط والقيادات العسكرية في اللواء من الجزيرة جواً إلى البر الحضرمي، ولم تعمل على إعادتهم للجزيرة، وهو ما عده مراقبون تفريغاً للواء وتهيئة لإخضاعة للسيطرة من قبل الموالين لأبوظبي. كذلك تنصلت الإمارات من وعودها بتقديم دعم عسكري لتعزيز قدرات اللواء البحري، إلا أن العميد محمد علي الصوفي، قائد اللواء الأول مشاة بحري، حصل على دعم عسكري تضمن 80 طقماً عسكرياً، و6 شاحنات نقل للمياه، وسيارتي إسعاف عسكرية فقط، ولم تمد أبوظبي اللواء بأي شحنات أسلحة أسوة بمحافظتي عدن وحضرموت، حتى مساعداتها العسكرية لقطاع الشرطة والنجدة والأمن العام في الجزيرة كانت شبه رمزية.