شبوة: توتر بين القبائل والشرعية والطيران الحربي يتدخل

المساء برس – خاص/ نقلاً عن مصادر إعلامية تابعة لحزب الإصلاح، منعت قبائل شبوة قوات تابعة للرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي من الانتشار في مديرية جردان بالمحافظة، وأفاد مصدر محلي أن منطقة جردان تشهد توتراً كبيراً حيث يرفض مسلحون قبليون انتشار قوات “الشرعية” التي تريد الدخول إلى المنطقة لحماية أنبوب النفط، حسب زعمها.

وقالت مصادر خاصة لـ”المساء برس” إن المنطقة التي تشهد توتراً بين الشرعية والقبائل شهدت صباح اليوم تحليقاً لطيران التحالف الذي فتح حاجز الصوت وألقى قنابل ضوئية، ولم يعرف ما إذا كانت الطائرات الحربية تابعة للسعودية أو للإمارات، لكن الأوضاع بقيت كما هي عليه ولا يزال التوتر مستمر بين الطرفين.

كما أفادت المصادر بأن قبائل شبوة حالياً مسيطرة على خط الغاز من منطقة العقلة إلى بلحاف وتقول بأنها تقوم بمهمة تأمين الخط، و”لن تسمح لسلطة شبوة الأحمرية بالوصول إليه”، في إشارة إلى أن القوات العسكرية التي قدمت تابعة للواء علي محسن الأحمر.

وأضافت المصادر إن الحديث بين قبائل شبوة المناهضة للشرعية يتحمور حول مساعي سلطة هادي لإبعاد شبوة عن قبضة أبناء الجنوب كونها تمثل ثقلاً اقتصادياً وتكتنز ثروات نفطية وغازية هائلة، كما تحذر القبائل من مساعي الشرعية لزرع مؤيديها بينهم وأن تعيين هادي للمحافظ الجديد يأتي في إطار هذا المخطط، حسب المصادر.

وفي منتصف مايو الماضي كانت قوات عسكرية قادمة من محافظة مأرب قد وصلت إلى شبوة لتعزيز السيطرة على المنشئات النفطية والغازية بالمحافظة، وقالت مصادر خاصة لـ”المساء برس” حينها، أن القوات العسكرية – من بينها عسكريون منتمون لحزب الإصلاح – تابعة للواء علي محسن الأحمر وصلت منطقة العلقة جنوب شرق اليمن وتوقفت في تلك المنطقة بعد أن كادت مواجهات مسلحة بين قبائل شبوة والقوات العسكرية أن تنفجر بسبب رفض القبائل أي تواجد لقوات الأحمر في المحافظة وخصوصاً “المواقع الحساسة عند المنشئات النفطية والغازية” حسب وصفهم.

وحذرت وجاهات قبلية من المحافظة – عبر اتصالات بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادات في الشرعية – تحمل اللواء محسن الأحمر وحزب الإصلاح المسؤولية كاملة عما قد يحدث لشركات النفط والغاز، وهو ما اعتبره مراقبون تهديداً واضحاً بتفجير الموقف عسكرياً بين الشرعية والقبائل في أي لحظة.

وكانت شركة توتال الفرنسية تدفع مبالغ مالية كبيرة للقبائل الممتدة على طول أنبوب الغاز الواصل حتى بلحاف “ميناء التصدير” مقابل تأمين الأنبوب من أي اعتداء تخريبي.

وتسعى الشرعية إلى تعزيز تواجدها في المناطق التي تحوي منشئات نفطية وغازية في محافظة شبوة تحسباً لأي صراع قد ينشب بين حزب الإصلاح وقوى الحراك الجنوبي الموالية للإمارات، خصوصاً بعد توتر الوضع بين الإصلاح والمجلس الانتقالي في عدن.

وكانت شركة توتال التي تدير مشروع تصدير الغاز اليمني من ميناء في بلحاف بشبوة قد توقف عن العمل وغادرت البلاد في نهاية عام 2015م.

وفي منتصف العام الماضي قامت الحكومة الشرعية بعقد عدة لقاءات في باريس مع إدارة الشركة لبحث إمكانية إعادة بيع الغاز لفرنسا عبر الشركة، ووعدت حكومة هادي حينها بإعادة الاستقرار الأمني والسيطرة على المناطق التي تقع فيها حقول الغاز ومنشئات شركة الغاز في شبوة.