بقاء نجلّي “هادي وصالح” واستبعاد البقية: تفاصيل خطة فرنسية للأزمة اليمنية
المساء برس – متابعة خاصة/ كشفت مصادر يمنية متواجدة في فرنسا عن وجود خارطة طريق فرنسية لحل الأزمة اليمنية يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد عبر اتصالات دولية مكثفة إلى اعتمادها كحل في اليمن.
وقالت المصادر إن من ضمن تفاصيل الخارطة المقترحة والتي يجري بحثها وطرحها على أطراف إقليمية ودولية، إعطاء نجلي صالح وهادي دوراً سياسياً قادماً مع الاحتفا بموقع للجنرال علي محسن الأحمر في السلطة القادمة.
وكشفت المصادر في تقرير لموقع “العربي” عن وجود مبادرات جديدة للمبعوث الدولي إلى اليمن لحل الأزمة اليمنية المتصاعدة دون الإفصاح عن مضامين تلك المبادرات، لكن تغريدات المبعوث عبر حسابه بـ”تويتر” كشفت إنه ناقش المبادرات الجديدة مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست ليموين.
ووفقاً للتقرير فإن ولد الشيخ “امتنع عن ذكر تفاصيل ما يجري التداول بشأنه، إلا أن مصادر سياسية يمنية في فرنسا أكدت وجود جهود سياسية تبذل من قبل فرنسا بشكل كبير، قد كشفت عن تفاصيل من ما يجري التفاوض بشأنه”.
ووجه دبلوماسيون ومسؤولون فرنسيون انتقادات لاذعة لولد الشيخ، حول عدم قدرته على إحداث أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية، وقالوا أنه توقف عند نقطة معينة، بحسب المصادر اليمنية المقيمة في فرنسا، والتي أشارت أيضاً إلى أن هناك نقاشات جرت بين مسؤولين أوربيين وفرنسيين في فرنسا قبل زيارة ولد الشيخ إليها، وتناولت النقاشات الموسعة، وفي أكثر من اجتماع، جديد الملف اليمني وتطوراته الخطيرة على مستوى الجنوب، “في ظل الدفع بورقة الانفصال إلى الواجهة من قبل أطراف إقليمية”.
وأشارت مصادر “العربي” إلى أن فرنسا كانت ناقشت أيضاً مسألة تغيير المبعوث الأممي ولد الشيخ واقترحت شخصية فرنسية بديلاً منه، إلا أن برلين لم توافق، بينما واشنطن وبعض دول الخليج “شبه موافقة”. ومن هذه الزاوية، أتت تحركات ولد الشيخ إلى فرنسا، إذ تشير المصادر إلى أن الأخيرة تدفع بقوة بمبعوث فرنسي جديد، من جهة، ومن جهة ثانية تدفع بمشاورات السلام اليمنية إلى الواجهة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومع الأوربيين لإيجاد خارطة طريق جديدة بناء على التطورات السياسية الأخيرة التي دخلتها البلاد.
وكشفت المصادر السياسية أنه من بين بنود الخارطة الجديدة التي أعلن عنها ولد الشيخ “تعيين نائب الرئيس السابق ورئيس الوزراء خالد بحاح، نائباً للرئيس مجدداً، ونقل صلاحيات الرئيس هادي كاملة له، ويحتفظ هادي بمنصبه الفخري بدون أي صلاحيات، حتى إجراء إنتخابات جديدة. ومن بين بنود الاتفاق الجديد، طبقاً لمصادر قريبة من مكتب ولد الشيخ، سيتم تعيين ناصر، نجل الرئيس هادي، وزيراً للدفاع مقابل تخلي والده عن صلاحياته، والعميد أحمد علي عبد الله صالح رئيساً لهيئة الأركان العامة مقابل تخلي والده، الرئيس السابق، عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام، وبقاء رئيس الوزراء الحالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر في منصبه، وإعادة كافة وزراء حكومة بحاح الذين تمت إقالتهم”.
وتقترح الخارطة الجديدة انتخاب البرلماني صخر الوجيه رئيساً لمجلس النواب، والسماح لأحمد علي عبد الله صالح بالترشح للانتخابات الرئاسية وإزالة أي بنود في مخرجات الحوار الوطني تمنع ذلك، وتعديل النقاط الخلافية في مخرجات الحوار الوطني.
وعلى مستوى الجنوب، يقترح الاتفاق تسليم الجنوب للمجلس الانتقالي الجنوبي، شريطة أن تكون حضرموت إقليماً مستقلاً عن عدن والمناطق المجاورة لها. أما في الشمال، فيعطى اللواء علي محسن الأحمر دوراً كبيراً، بعد اتفاقه مؤخراً مع الإمارات على تأدية دور “يصب في خدمتها” وتخليه عن حزب الإصلاح، والمتوقع أن يحتفظ بمنصبه كنائب ثان للرئيس، أو نائب لشؤون المحافظات الشمالية.
وتؤكد المصادر أن استدعاء أعضاء مجلس النواب إلى المملكة العربية السعودية، وزيارة خالد بحاح إلى حضرموت، وعلي محسن الأحمر إلى مأرب، مؤشرات تمهيدية لهذه التسوية السياسية، رغم رفض الرئيس هادي لكثير من هذه المقترحات.
وأوضحت مصادر أن هناك جلسة مباحثات سرية ستعقد في فرنسا الأسبوع القادم بين فريق يمثل “الشرعية”، وفريق يمثل علي عبد الله صالح، برعاية فرنسا ودول التحالف والمبعوث الأممي، لبلورة هذه المقترحات، والتفاوض على النقاط الخلافية، وإخراجها في قالب اتفاق سياسي واضح، لتوقيع الأطراف عليه وتنفيذه، وتحالف الأطراف المشاركة في الاتفاق ضد “أنصار الله”.