إسقاط نظام الحكم القطري بالقوة العسكرية “سيناريو ما بعد قائمة المطالب”

المساء برس – خاص – المحرر السياسي / يرى كثير من المحللين أن المطالب الخليجية المطلوب من قطر تنفيذها خلال عشرة أيام فقط أنها مطالب وضعت وحددت فترة تنفيذها الزمنية حتى لا تتمكن قطر من تنفيذها.

وقال محللون عرب وأجانب رصد “المساء برس” آراءهم عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي إنه إذا قبلت قطر بتنفيذ هذه المطالب فإن المدة الزمنية التي حددتها أبوظبي والرياض لتنفيذها من المستحيل أن تستوعب كل هذه الإجراءات، وبالتالي فإن هذه المطالب قد وضعت حتى لا تتمكن قطر من تنفيذها أساساً.

وألا تتمكن قطر من تنفيذ هذه المطالب خلال هذه المدة القصيرة جداً، وهي لن تتمكن فعلاً، فهذا يعني بالنسبة لأعدائها الخليجيين أن “قطر رفضت تنفيذ المطالب” وهو ما تريد الرياض وأبوظبي الوصول إليه ليبدأ حينها تنفيذ السيناريو القادم الذي لا يستبعد الشارع الخليجي والعربي والمهتمين من الغرب أن يكون أحد عناوينه الرئيسية “الحرب العسكرية المباشرة”.

وفي حالة رفضت قطر تنفيذ المطالب أو عجزت عن تنفيذها خلال المدة الزمنية المحددة، يرى مراقبون أنه بإمكان الدول المعادية لقطر وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تأليب العالم عبر الأمم المتحدة ضدها وفرض عقوبات دولية عليها قد تكون تكلفتها باهظة بالنسبة لقطر خاصة وأن استثماراتها خارج حدودها أضعاف أضعاف استثماراتها في نطاقها الديمغرافي.

لكن استصدار قرار أممي من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على قطر أو وضعها تحت البند السابع، يتطلب إجماع الدول الخمس دائمة العضوية بما فيها روسيا والصين، وقد توافق الصين وتصوت ضد قطر، لكن روسيا ستستخدم حق الفيتو لإيقاف إصدار أي قرار كهذا.

وتدرك الولايات المتحدة أن إخضاع قطر عبر الأمم المتحدة سيواجه عرقلة روسية، ولهذا قد تتجه واشنطن عبر أدواتها في المنطقة “الإمارات والسعودية” إلى توجيه ضربة عسكرية مباشرة ضدها، ولعل هذا السيناريو هو الأقرب إلى تفسير “وضع مثل تلك الشروط التي يستحيل تنفيذها بالنسبة لقطر”.

في نهاية الأمر سنخلص إلى النتيجة التالية: قطر لن تقبل بتنفيذ تلك الشروط، وإذا قبلت فلن تتمكن من تنفيذها خلال عشرة أيام فقط، بعد ذلك تصبح قطر دولة متمردة خليجياً وإقليمياً وبالتالي وتحت مبرر الحفاظ على أمن الخليج والأمن الإقليمي سيتم اتخاذ قرار إسقاط النظام الحاكم في قطر باستخدام القوة العسكرية وسيشرعن العدوان على قطر لنفسه “إسقاط نظام الحكم القطري ورموزه بالقوة العسكرية” عبر مخاطبته الشعب القطري والشعوب العربية كلها والعالم أن هذا التدخل العسكري هو للحفاظ على الشعب القطري وسيتخذ من “رفض/ أو فشل” النظام الحاكم القطري تنفيذ المطالب الـ13 خلال 10 أيام، ذريعة وشرعنة لإسقاط نظام الحكم في قطر بالقوة العسكرية كون هذا النظام يهدد الأمن الإقليمي والعالمي ويجب استبداله.

ومن المحتمل أيضاً أن يسبق التدخل العسكري ضد النظام في قطر اتخاذ عدة إجراءات عقابية ضدها ربما من ضمنها تشديد الحصار الاقتصادي وتجميد الأموال القطرية في عدد من الدول بغرض إنهاك خزنة قطر المالية.