صنعاء تقطع علاقاتها بالمبعوث الأممي وتمنع دخوله البلاد
المساء برس – خاص/ أعلنت صنعاء منع دخول المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد البلاد.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ممنوع من العودة إلى البلاد متهماً إياه بالتحيز لدول تحالف العدوان.
وقال الصماد في تغريدة له عبر تويتر إنه “إذا اختارت الأمم المتحدة مبعوثا جديدا فعليه أن يحترم إرادة الشعب”، مضيفاً أن المبعوث تخلى عن حياديته ولم يحترم قرارات الأمم المتحدة.
وكان رئيس “السياسي الأعلى” قد تحدث قبل ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لـ”لقاء حكماء وعقلاء اليمن” اليوم أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ غير مرحب به في اليمن، وقال في كلمته “نوجه عبركم رسائلنا للأمين العام للأمم المتحدة الذي جاء بولد الشيخ ليساومنا على ميناء الحديدة بالرواتب نقول له وبصوت واحد أن مبعوثه غير مرغوب فيه بعد اليوم وإذا أرادت الأمم المتحدة أن تأتي بمبعوث جديد، عليه أن يتعامل مع الشعب اليمني بندية واحترام”.
كما خاطب الصماد الوفد المفاوض باسم “أنصار الله والمؤتمر” أن عليهم “أن يفهموا أن هذا هو الموقف” وأن أي تواصل مع ولد الشيخ أو ترحيب به بعد اليوم “فليس له أي قبول”.
ويأتي موقف تحالف صنعاء الجديد بشأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بعد أن اتهم أنصار الله وحليفهم المؤتمر المبعوث الأممي بأنه يسعى لتنفيذ مخطط سعودي إماراتي مدعوم من واشنطن وبريطانيا يهدف لنزع السيادة اليمنية على ميناء ومدينة الحديدة مقابل تسليم رواتب الموظفين، الأمر الذي أثار حفيظة تحالف صنعاء واعتبره ابتزاز علني للشعب اليمني.
وكانت صحيفة القدس العربي السعودية قد نقلت عن ولد الشيخ أن المقترح بشأن ميناء الحديدة يتضمن شقين الأول عسكري وأمني حيث قال: “عرضنا على الأطراف تشكيل لجنة من العسكريين المقبولين من الطرفين و الذين لم يكونوا جزءاً من القتال الدائر، لضبط الأمور الأمنية والعسكرية في الميناء، والشق الثاني الثاني يتعلق بلجنة اقتصادية ومالية تتعامل مع مداخيل الميناء و بإشراف غرفة التجارة و من مهماتها ضمان دخول البضائع و المساعدات الإنسانية، وكلا اللجنتين تتلقيان الدعم من الأمم المتحدة و من مكتبي و سيضم إليهما خبراء عسكريين و اقتصاديين و إداريين لتسهيل عملهما”.
وكانت مصادر سياسية في صنعاء قد اعتبرت ما تسعى لتنفيذه الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن اعتبرته تصعيداً دولياً بشأن ميناء الحديدة الذي قد تسعى فيه تحت ضغط من السعودية والإمارات وواشنطن وبريطانيا إلى فرضه بالقوة واعتبار عدم القبول به عرقلة للسلام، وهو ما فسرته تصريحات ولد الشيخ في الصحيفة ذاتها عن الإجراءات المتوقعة من قبل مجلس الأمن في هذا الشأن (هل سيضع هذا المقترح في مشروع قرار أو بيان) التي قال عنها “إن ذلك أمر متروك للمجلس وأن هناك تأييداً من الدول الأعضاء بهذا الشأن”.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة “كريتسيون مونتيتر” الأمريكية، عن خطة عسكرية وسياسية قدمتها السعودية والإمارات تلتزمان فيها بوقف الحرب على اليمن خلال أقل من المهلة التي حددها البنتاغون نهاية العام الجاري وتحديداً في الـ20 من أغسطس المقبل، وفق الأهداف التي تضمنها قرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض، حسب ما جاء في تقرير الصحيفة.
ووفقاً لمصادر سياسية رفيعة في حزب المؤتمر فإنه بموجب الخطة سيتم اتخاذ عمليات عسكرية كبرى في نهم وتعز وشبوة وإب بموازاة عملية سياسية نوعية تستهدف تسليم الحديدة مقابل صرف الرواتب تمهيداً لإعلان إقليم تهامة بعد حسم معارك الساحل الغربي للبحر الأحمر وميناء ميدي شمال اليمن