تصعيد أممي بشأن الجنوب اليمني وميناء الحديدة
المساء برس – خاص/ اعتبرت مصادر سياسية في صنعاء إن تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، بشأن وضع الجنوب الذي قال عنه “إنه موضوع هام ويجب ألا يترك خارج الطاولة” تصعيداً أممياً يرمي إلى نوايا دولية بدعم استقلال الجنوب بدعم إماراتي وأمريكي.
وكانت صحيفة القدس العربي السعودية قد نشرت تصريحاً لولد الشيخ قال فيه إن مسالة حسم عدد الأقاليم و اختيار النظام الفيدرالي في اليمن، يمكن مناقشتها بعد توقف الحرب وأن مثل هذه المسائل يجب أن تبحث في الحوارات حول الدستور وحول مستقبل البلاد وأن الموضوع الهام الآن هو وضع الجنوب الذي يجب ألا يترك خارج الطاولة.
واعتبر ولد الشيخ في تصريحاته إن قضية الجنوب أهملت لسنوات عديدة ولم يتم مخاطبتها بالشكل الوافي في مؤتمر الحوار، وهي تصريحات فسرها مراقبون بأنها في غاية الخطورة نظراً لتوقيتها وتسارع التعاطي الأممي مع القضية الجنوبية الذي برز بشكل مفاجئ مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي والتحركات السياسية التي يقوم بها عدد من القيادات في المجلس في دول غربية.
وبرز التصعيد الأممي بشأن الجنوب منذ إشارة المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن حيث أنه لأول مرة يشير ولد الشيخ إلى مطالب الجنوبيين بالانفصال، وهو تغير لافت في الموقف الدولي تجاه وضع الدولة اليمنية التي قد تتجه نحو الانفصال بدعم إماراتي وبضوء أخضر من واشنطن وتخطيط بريطاني.
وفيما نقلت القدس العربي عن ولد الشيخ قوله أيضاً إن الأولوية حالياً هي لوقف الحرب ثم الذهاب إلى المفاوضات ليتم من خلالها وضع هذه المسائل قيد البحث، ذهب مراقبون دوليون رصدت المساء برس آراءهم إلى اعتبار أن هذه الجزئية من تصريحاته تأتي في إطار تفادي أي تطور قد يطرأ على القضية الجنوبية خصوصاً مع النشاط المتزايد للمجلس الانتقالي الذي يأتي بالتزامن مع دعم إماراتي لفصل جنوب اليمن عن شماله، وهو ما ألمح إليه ولد الشيخ حين قال إن أي تطور قد يعيق أولوية وقف الحرب والمفاوضات سيكون أمراً غير مرحب به حالياً.
وعن مقترحاته بشأن ميناء الحديدة نقلت الصحيفة عن المبعوث الأممي قوله إن المقترح يتضمن شقين الأول عسكري وأمني حيث قال: “عرضنا على الأطراف تشكيل لجنة من العسكريين المقبولين من الطرفين و الذين لم يكونوا جزءاً من القتال الدائر، لضبط الأمور الأمنية والعسكرية في الميناء، والثاني يتعلق بلجنة اقتصادية ومالية تتعامل مع مداخيل الميناء و بإشراف غرفة التجارة و من مهماتها ضمان دخول البضائع و المساعدات الإنسانية، وكلا اللجنتين تتلقيان الدعم من الأمم المتحدة و من مكتبي و سيضم إليهما خبراء عسكريين و اقتصاديين و إداريين لتسهيل عملهما”.
وبهذا الصدد اعتبرت مصادر سياسية بصنعاء إن إعلان الشرعية قبولها بالمقترحات في والوقت الذي رفضت فيه أطراف صنعاء القبول بها لأسباب تتعلق بسلب السيادة اليمنية على الميناء عسكرياً واقتصادياً وتمكيناً لقوى العدوان من الميناء، اعتبرت ذلك تصعيداً دولياً بشأن ميناء الحديدة الذي قد تسعى الأمم المتحدة تحت ضغط من السعودية والإمارات وواشنطن وبريطانيا إلى فرضه واعتبار عدم القبول به عرقلة للسلام، وهو ما فسرته تصريحات ولد الشيخ عن الإجراءات المتوقعة من قبل مجلس الأمن في هذا الشأن (هل سيضع هذا المقترح في مشروع قرار أو بيان) التي قال عنها “إن ذلك أمر متروك للمجلس وأن هناك تأييداً من الدول الأعضاء بهذا الشأن”.
أما بالنسبة لصنعاء فإن مسألة فرض المقترح بقرار أممي هي مسألة يرى فيها تحالف أنصار الله والمؤتمر أنها لعبة باتت مكشوفة للعيان تهدف في باطنها إلى سلب السيادة على ميناء الحديدة بذريعة صرف مرتبات موظفي الدولة وهو ما كانت صنعاء قد رفضته سابقاً جملة وتفصيلاً.