ولد الشيخ يعود بخفي حنين بعد رفض وفدي الحوثي وصالح اللقاء به
المساء برس – خاص/ أنهى المبعوث الأممي لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد زيارته الأخيرة لصنعاء بعد مشاورات وصفت بالمعقدة مع تحالف أنصار الله والمؤتمر.
وكالة الأنباء الرسمية التابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء ذكرت أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع المقترحات المطروحة بشأن تحييد البنك المركزي.
غير أن مصادر خاصة ذكرت لوسائل إعلامية غربية إن ما بحثه ولد الشيخ مع حكومة الإنقاذ مقترحات بشأن تجنيب ميناء الحديدة أي عملية عسكرية وأولويات الاستجابة الدولية لمواجهة وباء الكوليرا إلى جانب ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية التابعة لتحالف صنعاء بشأن البنك المركزي.
وحسب المصادر ذاتها فإن حلفاء صنعاء، أكدوا أن إنهاء الصراع الدائر، لن يكون إلا عبر مفاوضات مباشرة مع السعودية.
وكان المبعوث الأممي، الذي وصل صنعاء الإثنين، أعرب عن أمله في التوصل إلى حل توافقي لتجنيب ميناء الحديدة عملية عسكرية وشيكة، خشية المزيد من التداعيات الإنسانية.
وكان ولد الشيخ أحمد قال عقب وصوله صنعاء أمس الأول، أنه سيبحث مع ممثلي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي، وقفا لإطلاق النار مع حلول شهر رمضان، تمهيدا لجولة جديدة من المحادثات.
وأكد أن أولويات الاجتماعات مع حلفاء صنعاء ستركز على ثلاث قضايا رئيسة، أولها تجنب عملية عسكرية في الحديدة، إضافة إلى الملفين الإنساني والاقتصادي.
غير أن زيارة ولد الشيخ انتهت بالفشل حيث رفض الوفد المفاوض الالتقاء بالمبعوث الأممي، حيث كان زعيم حركة أنصار الله قد دعا إلى عدم التعاطي مع المبعوث الأممي بمبرر أنها غير مجدية، فيما قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام إن أي تعاطي مع ولد الشيخ أصبح مضيعة للوقت لعدم قدرة الأمم المتحدة اتخاذ أي قرار أو موقف تجاه الحصار المفروض على اليمن.
في حين يسق الموقف بالنسبة لحزب المؤتمر الذي يرفض أيضاً التعاطي مع الأمم المتحدة ويشترط إجراء حوار مباشر مع السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وفقاً لدعوات رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح خلال اجتماعات تنظيمية بأعضاء حزبه.
ووفقاً لما نقلته مصادر إعلامية فقد حمل ولد الشيخ أفكاراً جديدة لبناء الثقة واحتواء العمليات الحربية لقوات التحالف نحو ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر، الذي تتدفق عبره حوالى 80 % من واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية.
ومن بين المقترحات في هذا السياق، إعادة محافظة الحديدة إلى قائمة المناطق ذات الأولوية بالانسحاب إلى جانب العاصمة صنعاء، ومحافظة تعز بموجب وثيقة الحل الشامل للأزمة اليمنية، أو تسليم المرفأ التجاري إلى إدارة محايدة مقابل استئناف حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي لأغراض إنسانية.