مقرات الأحزاب بذمار.. لوكندات للمقيل والنوم

المساء برس – ذمار – خاص/ لم يعد دور مقرات الاحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة ذمار، يستطيع ان يقدم الكثير للحياة السياسية بقدر ما يقدم التنظير غير المجدي ورسم الفرضيات في المستقبل القريب، والحديث عن الماضي بشكل مستفيض و”كان الواقع لا يكفي للحديث عنه ليعرج الحزبيين الى الماضي”، قال ناشط شبابي – فضل عدم نشر أسمه-.

مضيفاً في حديث مقتضب لـ”المساء برس”: مقرات الاحزاب تحولت الى “لوكندات” للمقيل ونوم بعض الأعضاء. متهكماً بالقول: الجميل في ذلك ان بعض الاحزاب وفرت سكن مجاني للطلاب القادمين من الارياف واعضاء الحزب العزبان الذين لا يجدون سكن.

مقرات احزاب المؤتمر والناصري والاشتراكي والبعث واتحاد القوى الشعبية والحق هي التي ما تزال صامدة فيما اغلقت بعض التنظيمات السياسية مقراتها وجمدت نشاطها السياسي الضئيل اصلاً بسبب ظروف الحرب التي تعصف بالكثير من مناطق اليمن.

في المقابل نشطت الكثير من المقرات ذات الطابع الاجتماعي والمدني, ليكون نشاط أي جمعية خيرية اكثر من انشطة الاحزاب السياسية في ذمار مجتمعة خلال عامين، ما يعكس مدى تردي واقع الحياة الحزبية في محافظة ذمار، بعد ان كانت مقرات تلك الاحزاب تعج بالفعاليات والأنشطة السياسية والمدنية والتوعية.

ويعتقد الكثير من الحزبيين ان سبب تردي الوقع الحزبي في المحافظة، جاء اثر حالة الجمود السياسي في المركز الرئيسي لتلك التنظيمات السياسية وتجاذب مواقف الكثير من قادتها بين مؤيد لجماعة الحوثي – أنصار الله – ومعارض لها.. معتبرين ان اللقاءات القصيرة اثناء تناول القات تكفي لانعاش الجمود الواقع على الاحزاب السياسية.

وخلال الاشهر الماضية، تراكمت ايجارات تلك المقرات حتى بات يشملها تهديد الطرد من قبل المؤجر في أي لحظة، وانقطعت الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة للأحزاب السياسية اليمنية، منذ أكثر من عامين، لتبقى مقرات: الاشتراكي والناصري والبعث والحق، تحت طائلة رحمة المؤجرين.

ووسط هذا كله، مقر المؤتمر بذمار هو الوحيد البعيد عن مشاكل المؤجر بسبب استيلائه على الجناح الشرقي من مقر المجلس المحلي بمدينة ذمار والذي بني قبل ثلاثين عاماً، ومنذ اعلان التعددية السياسية في اليمن في العام 1990م، استولى المؤتمر على هذا المقر، وحتى العام 2011م لم يدفع أي مبالغ مالية كإيجار، لكنة بعد هذا العام بات يدفع مبالغ مالية ضئيلة تحت مسمى” ايجار” تعود لصالح السلطات المحلية بمدينة ذمار.