شهرياً “رواتب الشرعية بالدولار” : لهذا لن تنتهي الحرب
المساء برس – خاص/ تواجه حكومة احمد عبيد بن دغر “الشرعية” هجوماً عنيفاً يشنه ناشطون عليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بسبب سوء الإدارة والفساد الذي استشرى في كافة المرافق والمؤسسات الحكومية الواقعة تحت سلطة “الشرعية” بالإضافة إلى توزيع المناصب للمقربين بدون الاستناد إلى معايير علمية وفنية متخصصة وذات كفاءة.
ومن ضمن ما تداوله ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي ما نشره الصحفي الموالي للشرعية “محمد سعيد الشرعبي” بشأن مرتبات المسؤولين من وزراء ونواب وزراء ووكلاء ودبلوماسيين، والتي يتقاضونها من دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالعملة الصعبة، باعتبارها رواتب ومخصصات مؤقتة لحين انتهاء الحرب في اليمن.
ونشر الشرعبي في صفحته قائمة مفصلة بالراتب الأساسي والبدلات والطوارئ للوزير والنائب والوكيل والسفير، حيث بلغ إجمالي ما يتقاضاه الوزير في شرعية هادي شهرياً (57) ألف وخمسمائة دولار، فيما بلغ إجمالي ما يتقاضاه نائب أي وزير لدى الشرعية 5500 دولار، أما الوكيل فيتقاضى 4500 دولار، وبالنسبة لمدراء العموم فيتقاضى كل شخص منهم 3000 دولار، فيما لا يحصل مدير الإدارة إلى على 2500 دولار فقط أي أقل من مليون ريال يمني شهرياً.
أما السفراء الموالون للشرعية فيتقاضى كل واحد منهم كالتالي: “7500 دولار راتب أساسي – 7500 دولار بدل انتقال – 10 آلاف دولار بدل سكن – 25 ألف دولار للطوارئ – 15 ألف دولار رسوم مدارس لأبنائه”، فيما يتقاضى المستشارون في السفارات 5500 دولار لكل شخص وللملحق في أي سفارة 4500 دولار.
ويرى ناشطون إن ما يتقاضاه المسؤولون في سلطات هادي من مبالغ باهضة يعد سبباً رئيسياً في إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مساعي حلول سياسية تنهي الحرب والحصار كون ذلك إن تم “فستنقطع هذه المبالغ من السعودية ولن يتمكنوا من استكمال جمع ثروات هائلة ولو على حساب المواطن الذي من الحرب والحصار وانقطاع الراتب في آن واحد” حسب أحد الناشطين.
يذكر أن التعيينات الأخيرة في السفارات والقنصليات لمحسوبين على الشرعية من أبناء وأقارب الوزراء ونوابهم قد أثارت جدلاً واسعاً في الشارع اليمني، ما دفع المئات من الموالين للشرعية إلى شن هجوم على الرئيس المنتهية ولايته وحكومته صاحبها تسريب معلومات ووثائق كشفت جزءاً من الفساد الذي تمارسه سلطة هادي، وبحسب مصادر سياسية مقربة فإن التعيينات في المناصب الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة بلغت 30% من إجمالي الهيئات والبعثات الدبلوماسية اليمنية.