حول قرار ترامب بمعاقبة أعضاء في السلطة الشرعية يهددون الأمن القومي

المساء برس – خاص/ في العام 1976م صدر قانون الطوارئ القومي في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمن هذا القانون صدر قانون خاص بالقوى الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 الذي يخول للرئيس الأمريكي ويمنحه الحق في تجميد ممتلكات واتخاذ إجراءات أخرى تجاه من يشكلون “تهديداً للأمن القومي الأمريكي”.

في العام 2012 اعتبرت الإدارة الأمريكية مجريات الأحداث في اليمن تهديداً للأمن القومي وبناءً عليه اعتبرت إدارة ترامب السلطات اليمنية حينها خاضعة لقانون الطوارئ الخاص واعتبرت تهديداص للأمن القومي الأمريكي.

وقبل يومين قررت الحكومة الأمريكية تجديد العمل بقانون الطوارئ تجاه اليمن وبنفس الصيغة التي صدرت في العام 2012م صدر التجديد بنفس التسميات وقد جاء في قرار التجديد أن الرئيس الأمريكي يرى أن أفعال وسياسات بعص الأعضاء في الحكومة اليمنية وأخرين تهدد السلام والاستقرار والأمن.

ويرى متابعون أن تمديد الولايات المتحدة لقانون الطوارئ والإشارة إلى أعضاء في الحكومة اليمنية أنهم يشكلون تهديداً للأمن والاستقرار، رسالة للسلطة الشرعية قد يكون لها تداعيات في المستقبل القريب.

وفيما اعتبر مراقبون أن إيراد لفظ “أعضاء الحكومة اليمنية” في صيغة التمديد جاءت متعمدة وفيها اتهام صريح وواضح لأعضاء الشرعية بتورطها واتصالها بتنظيمات متطرفة كون الولايات المتحدة لا تعترف بالسلطة في اليمن إلا السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي وحكومته، قال مصدر دبلوماسي في السفارة اليمنية في واشنطن أن القرار لا يشير إلى أعضاء في حكومة هادي وإنما جاء كتمديد لما صدر في العام 2012م وحينها كانت الحكومة اليمنية تابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويرى المراقبون أن الحكومة الأمريكية قد قصدت أعضاء في حكومة هادي الحالية في قرار تمديدها، لافتين إلى أن الإدارة الأمريكية “إذا كانت لا تعتبر أن أعضاء في حكومة الشرعية يشكلون تهديداً للأمن القومي الأمريكي، لكانت اكتفت بالإشارة إلى بعض الأطراف السياسية والشخصيات بدلاً من ذكرها لفظ (بعض الأعضاء في الحكومة اليمنية وآخرين) ما يعني أنها قد تستخدم ورقة تهديد الحكومة المعترف بها بالتورط في دعم تنظيمات متطرفة في وقت لاحق لفرض مكاسب سياسية في المنطقة وباب المندب”.