ضمن الصفقة: الإمارات تتوسع في حضرموت بعد تقليص نفوذها في عدن
المساء برس – خاص/ التهدئة التي أعقبت غضب الشارع الجنوبي منذ وصول محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي وحتى اليوم، تشير إلى أن ثمة صفقة قد جرت بين الإمارات والسعودية وبالتالي بين الإمارات والرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي بشأن التسليم بما قررته السعودية وفرضته على أنصار الإمارات من فصائل الحراك الجنوبي والسلفيين من جهة، وعلى الإمارات نفسها من جهة ثانية.
وبمقابل ما حدث في عدن مؤخراً والذي استهدف بدرجة أساسية النفوذ الإماراتي، كان لا بد من تعويض الأخيرة وإرضاءها ليس لدورها وما قدمته في التحالف بل لتفادي انخراج عقد التحالف، الذي كانت مؤشراته قد بدت واضحة من خلال الانسحابات الميدانية للموالين للإمارات من قوات الشرعية في المخا وتعليق القوات الإماراتية ذاتها لعملياتها في بعض المواقع هناك.
ويرى متابعون إن سيطرة قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات على نقطة العلم – المدخل الشمالي والرئيسي لمدينة عدن – وانسحاب القوات المحسوبة على هادي منها، تأتي في إطار اتفاق التهدئة الإماراتية مع هادي.
بالإضافة إلى نقطة العلم حصلت الإمارات على تعويض يرضيها ألا وهو إتاحة المجال للتوسع في محافظة حضرموت فبعد أن كان النفوذ الإماراتي منحصراً على المدن الساحلية فقط بات الآن بإمكانه التوسع والتوجه شرقاً وبسط نفوذ أكبر ليشمل حضرموت الوادي والصحراء.
ومن دون سابق إنذار وصلت قوات النخبة الحضرمية “الموالية للإمارات” إلى منطقة دوعن الواقعة وسط محافظة حضرموت وهي إحدى مديريات الوادي والصحراء وفيها المنطقة العسكرية الأولى.
وبحسب وسائل إعلامية مقربة من الإمارات ونقلت عن سكان محليون فإن قوات النخبة الحضرمية بدأت عملية الانتشار في المديرية “وذلك لبسط الأمن بعد أن شهدت المنطقة عدة هجمات إرهابية استهدفت قوات الأمن”.
بالتزامن مع وصول قوات النخبة الحضرمية إلى دوعن وصلت قوة عسكرية مماثلة وتابعة للنخبة الحضرمية إلى مديرية الضليعة بوادي حضرموت، وسبق ذلك أن انتحارياً استهدف ثكنة تابعة للنخبة، في ظل تحركات عدة لعناصر تنظيم القاعدة في وادي حضرموت وبالأخص في مديريتي دوعن والضليعة.
مراقبون لم يستبعدوا أن تكون تحركات تنظيم القاعدة الأخيرة في حضرموت تهدف بالأساس لإيجاد مبرر منطقي لتوسع وانتشار النخبة الحضرمية على حساب القوات العسكرية النظامية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة والتي فشلت – بحسب المراقبين – في حماية نفسها من هجمات التنظيم وقبل أن يكون لها دور في محاربته.
يذكر أن النزاع بين الإمارات والسعودية على بسط النفوذ على حضرموت قد بلغ حد التهديدات الشفهية بين القادة العسكريين المشاركين في التحالف ضد اليمن، وبحسب ما سربته مصادر عسكرية قبل نحو شهر فإن القوات البرية السعودية كانت تنوي نشر قواتها داخل حضرموت ضمن القوات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح حتى لا تتعرض لضربات جوية من قبل الطيران الإماراتي الذي كان قد هدد بالقصف الجوي إذا ما استمرت السعودية منعها من نشر النخبة الحضرمية الموالية على بقية مديريات الوادي.