“الأمن والقضاء” الهدف القادم للإصلاح بعد إحراق مقره في عدن

المساء برس – خاص/ كشف البيان الأخير للأمانة العامة لحزب الإصلاح الصادر اليوم عن نوايا الحزب المستقبلية في محافظة عدن والتي تهدف إلى السيطرة على المناصب الأمنية والقضائية في المحافظة.

وقال مراقبون إن البيان الصادر عن الأمانة العامة للإصلاح بشأن “حادثة إحراق مقره في محافظة عدن” يحمل في طياته العديد من الرسائل والإيحاءات التي من المتوقع أن يعمل الحزب على تنفيذها مستغلاً حادثة إحراق مقره في المحافظة.

وكان قد ورد في بيان الأمانة العامة للإصلاح الدعوة إلى “ضرورة استكمال بناء المؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية على أسس وطنية سليمة بما يمكنها من القيام بدورها في حماية المواطن وتأمين المؤسسات العامة والخاصة بالتعاون مع الوحدات العسكرية والحكومة الشرعية”، وهو ما فسره البعض محاولة من الحزب لخلق رأي عام في عدن بعدم فعالية الأجهزة الأمنية الحالية والتهيأة النفسية للمجتمع والسلطات المحلية بأن ثمة حركة تعيينات ستشهدها الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في عدن.

ويلفت المراقبون إلى أن ما جاء في بيان الإصلاح من ضرورة استكمال الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية يعد رسالة واضحة بنية الحزب السيطرة إدارية على الأمن والقضاء في عدن مستخدماً شماعة انعدام الأمن بذريعة ما تعرض له مقره من اقتحام وإحراق.

إلى ذلك اعتبرت شخصيات في الحراك الجنوبي إن حديث الحزب عن “حرية النشاط الحزبي وممارسة العمل السياسي ورفض كل التوجهات الشمولية” كما أهابت بذلك في بيانها، اعتبرته مؤشراً لمدى تخوف الحزب من الحراك الجنوبي خاصة والمجتمع في المحافظات الجنوبية عامة، ويرون بأن الإصلاح يدرك يقيناً أنه مرفوض مجتمعياً وليس له حاضنة شعبية في المحافظات الجنوبية، وهو ما بدى جلياً في بيانه الأخير.

وكانت الأمانة العامة للإصلاح في بيانها قد “أهابت بالشعب اليمني التمسك بمكتسبات النضال الوطني وعلى رأسها التعددية الحزبية وحرية النشاط وممارسة العمل السياسي الديمقراطي ورفض كل التوجهات الشمولية وذات الموقف المضاد للسيادة الشعبية والمصرة على الحكم بالغلبة والاستقواء بالسلاح”.