لا ثقة بهادي ولا إعتراف بنقل البنك : أموال المانحين إلى يد الامم المتحدة
المساء برس : صنعاء
تساءل الشارع اليمني إلى من ستسلم أموال الدول المانحة أو تلك الدول التي قدمت مساعدات لليمن في مؤتمر جنيف الأخير والذي حضرته حكومة بن دغر ثم ماذا عن مصداقية المجتمع الدولي في تقديم العون والمساعدة لليمنيين في مثل هذه الظروف التي يمرون بها ولماذا لم يقف هذا المجتمع أمام خطوات كارثية كنقل البنك والإمتناع عن تسليم رواتب موظفي الدولة وبيع الثروة النفطية دون وجود اي اجراءات واضحة تضمن وصول الاموال الى مستحقيها .
وبشأن المؤتمر الاخير الذي تكفل المشاركون فيه بدفع أكثر من نصف ما تطلبه الامم المتحدة بشأن الحد من الكارثة الإنسانية في اليمن أشار الصحافي اليمني محمد عايس إلى ان الأمم المتحدة هي من ستستلم أموال المانحين وليس أي طرف آخر
وقال عايش في منشور له على صفحته بالفيس بوك : تُسلم المبالغ إلى الأمم المتحدة لإنفاقها في مساعدات لليمن، ولن تسلم لحكومة هادي، وليس السبب فقط أن العالم لايثق بهذه الحكومة، بل هناك سبب فني محض، هو أن سلطة هادي لا تمتلك أساساً بنكاً مركزياً.
وأشار عايش الى أن المؤسسات المالية العالمية وعلى رأهسا بنك وصندوق النقد الدوليين لم تعترف بخطوة نقل البنك المركزي الى عدن إطلاقاً , وفي ذا تالوقت اوقفت تعاملها مع مركزي صنعاء.
وأضاف عايش : وهذا بدوره أيضاً يقودنا إلى الحقيقة الفظيعة التي لم تتكشف إلا مؤخراً، وهي أن هادي والسعودية لم ينقلا البنك، ولم يكونا يريدان نقله من الأساس، كانا يريدان فقط إجبار العالم على التوقف كلياًعن التعامل مع البنك المركزي اليمني.
ولأن السعودية لم تكن لتستطيع أن تتبنى رسميا طلباً من هذا النوع، و الذي يعني فرض حصار مالي قاتل ضد بلد تقول إنها تقاتل فيه دفاعاً عن “الشرعية”؛ فقد تم ابتكار هذه الحيلة؛ حيلة قرار نقل البنك، والتي تخلق حالة “تنازع شرعية” (بين بنكين)، ما يدفع بالعالم، تلقائياً، إلى وقف تعامله مع كليهما.
لم يكن قراراً لنقل البنك، كان قراراً لإغلاق البنك.. ولكنهم لم يجرؤوا على ارتكاب جريمتهم بهذا العنوان الفاضح فابتكروا الحيلة، بينما النتيجة تظل نفسها: خنق ثلاثين مليون نسمة، وقتلهم جوعاً، بهدف الوصول إلى “انتصار”!.
2- مؤتمر جنيف للمانحين انعقد ليس بهدف تخفيف الكارثة الإنسانية في اليمن، بل بهدف تخفيف ضغوط المنظمات الدولية على السعودية وحربها التي، بنظر هذه المنظمات، هي من تصنع الكارثة.
إنه مؤتمر دعائي لا أكثر، أو هي حملة علاقات عامة بغرض تخفيف العبء السياسي والأخلاقي عن كاهل السعودية، فتمضي في عدوانها أكثر.
3- ومع ذلك فإن 150 مليون دولار فقط لا غير هو حجم المبلغ الذي تعهدت به السعودية، وهو مبلغ أقل ما يقال فيه بإنه إهانة وقحة لكل من صفقوا لتدخلها في اليمن.