توتر بين قطر والكويت والإمارات بشأن استحواذ الأخيرة في اليمن

المساء برس – خاص/ تسود العلاقات القطرية الإماراتية حالة من التوتر بسبب امتعاض الأولى من تسارع النشاط العسكري والنفوذ الذي تعمل الإمارات ليل نهار تحقيقه في اليمن.

من وجهة نظر قطر فإن الإمارات تسعى لبسط نفوذها وهيمنتها بقوة في اليمن وهو مايرفع درجة المخاوف ليس لدى قطر فقط بل لدى بقية الحلفاء في الخليج من استحواذ الإمارات على الحصة الأكبر في اليمن.

هذا التوتر غير الظاهر بين البلدين تزايد مع دور الإمارات الواضح في التسريع بعقد مؤتمر حضرموت الجامع الذي يحظى بدعم كبير منها وبذلت فيه الملايين لكسب ولاءات الفصائل المتعددة في حضرموت بعد ان كانت لا تتفق ولا تجتمع على طاولة واحدة.

برغم انشغال السعودية بإقناع الولايات المتحدة المشاركة العسكرية المباشرة لها في معركة الساحل الغربي وبمشاكلها على الحدود التي تخسر فيها يوميا جراء الهجمات العسكرية التي يشنها الجيش واللجان الشعبية التابعة لحكومة الإنقاذ إلا أنها لم تغفل عما تخطط له الإمارات في اليمن وحاولت جاهدة منع انعقاد هذا المؤتمر عبر رجال الأعمال الحضارم المتواجدين في المملكة لكن محاولتها باءت بالفشل.

بالنسبة للسعودية فإن حضرموت مهمة بالنسبة لها وقد ظلت هذه المحافظة ومساحتها المقدرة بثلث مساحة اليمن مطمعا ثمينا لتحقيق رغباتها في المتعلقة بتجارة النفط.. ولا تحتاج السعودية من حضرموت سوى تحقيق هذا الحلم ألا وهو مد أنبوب نفطي من المملكة الى البحر العربي الذي سيوفر عليها مليارات الدولارات.

بالعودة إلى العلاقات الإماراتية القطرية فإن الأخيرة مستاءة من جموح الإمارات المتسارع في اليمن ومحاولة بسط نفوذها بشكل أكبر ولو اضطرها الأمر للدخول في مواجهة شبه مباشرة مع جارتها السعودية.. وليست أحداث مطار عدن عنا ببعيدة ولا أحداث مقبنة والكدحة التي استطاعت فيها الإمارات انتزاع السيطرة على الجبهة من حزب الإصلاح الحليف الرئيس للمملكة.

لسان حال القطريين اليوم يقول ان سيطرة الامارات على سقطرى والموانئ اليمنية ومدينة عدن وباب المندب والمخا فهذا مقبول مبدئيا لكن أن يطال الأمر محاولة بسط نفوذها أيضا على حضرموت فهذا لا يمكن قبوله.

“تسعى قطر لتسجيل نشاط لها في عدن”

يرى متابعون غربيون إن محاولة استفراد الامارات واستحواذها على اكبر قدر ممكن في اليمن أمرا سيولد نزاعا بين الأشقاء الخليجيين على تقاسم الكعكة اليمنية ومقدار “حصة” كل شريك في هذا التحالف من هذه الكعكة.

وبنفس الطريقة التي استخدمتها الإمارات في بسط نفوذها واحتلالها لأجزاء واسعة جنوب اليمن بدأت كل من قطر والكويت في السير على هذا المنوال حيث بدأ نشاط الإمارات غير العسكري عبر الهلال الأحمر الإماراتي الذي قام بتنفيذ بضعة مشروعات في عدن وسقطرى وحضرموت لينتهي بها الأمر بوضع مندوب سامي في المناطق التي تسيطر عليها وبات هو الآمر الناهي فيها بعيدا عن السلطة الشرعية المحسوبة على السعودية.

ومؤخرا بدأت قطر نشاطا غير عسكري في عدن بنفس الطريقة التي اتخذتها الإمارات حيث سيتم تشغيل مشروع التوربينات الممول من قطر والمقدر بــ 60 ميجا وآت ومن المتوقع ان يتم التوقيع على الاتفاقية في 10 مايو القادم حسب ما اعلنته حكومة بن دغر في عدن.

“إلى جانب الإمارات..الكويت تتجه نحو سقطرى”

إلى جانب الحضور الإماراتي في سقطرى تحاول الكويت ان تسجل حضورا في الجزيرة في مختلف المجالات منها الإنساني عبر منظمات وجمعيات خيرية.. ووفق مصادر محلية فإن شركة كويتية أبدت استعدادها لتمويل إنشاء أول ميناء في منطقة موري الواقع بالقرب من مدينة حديبو عاصمة المحافظة وبقيمة 500 مليون دولار.. وذلك عقب خروج الشركة الكويتية KGL الحكومية من مناقصة تشغيل وتطوير ميناء عدن في 2005 رغم تقدمها بعرض أعلى من شركة موانئ دبي إلا ان المصادر تؤكد ان المشروع تعثر لأسباب من بينها أن إنشاء ميناء بالقرب من خطوط التجارة الدولية له تأثير سلبي على الحركة الملاحية في موانئ دبي وميناء عدن..

بالإضافة إلى ذلك يهتم رجال أعمال كويتيين بالاستثمار في الجزيرة في المجال الفندقي وفي بناء المنتجعات السياحية وفي مجالات أخرى.. إلا أن كافة تلك التوجهات الاستثمارية لازالت متوقفة لأسباب غامضة ولا يستبعد وقوف الإمارات وراء ذلك.