منحت نفسها صلاحيات السيطرة على النفط وعائداته.. حضرموت تباشر استقلالها
المساء برس – خاص/
منح اللواء احمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت القطاع النفطي بالمحافظة ممثلاً بقيادة فرع الشركة في الساحل صلاحيات واسعة لفرع الشركة في توسعة نشاط الشركة التجاري وتعزيز أصول ملكيتها والبحث عن مصادر تمويل للشركة وللمحافظة على حدٍ سواء.
وتناقلت وسائل إعلام جنوبية أنباءً تؤكد منح محافظ حضرموت صلاحيات واسعة تتجاوز منصبه كمحافظ لفرع شركة النفط في المحافظة، في سياق تغطية زيارة ميدانية نفذها مدير عام فرع الشركة بساحل حضرموت الدكتور محمد بامقاء لمنشئات ومحطات الشركة في عدد من مديريات ساحل حضرموت.
وتأتي الصلاحيات التي منحها المحافظ لفرع “النفط” بحضرموت في سياق ما اعتبرته مصادر سياسية تمرد سلطات حضرموت على حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي “والذي أدت ممارساته المركزية وغير المجدية إلى الدفع بمحافظ حضرموت لأن يضرب بقرارات هادي وحكومته عرض الحائط” وعزل حضرموت سياسياً ومالياً عن سلطات عدن.
وتؤكد هذه التوجهات لـ”بن بريك” الخطوات التي تعتزم قيادة فرع شركة النفط تنفيذها أبرزها تعزيز ملكية وأصول الشركة وشراء المزيد من المحطات في عدد من مديريات المحافظة.
وتسعى سلطات حضرموت شبه المستقلة الى تحقيق إنجازات اقتصادية عبر تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، أبرزها إنشاء مصفاة حضرموت النفطية، وتحسين قطاعات الكهرباء والمياه.
وعلى غرار ما فرضه محافظ مأرب سلطان العرادة على حكومة هادي من الاستحواذ على أموال النفط والغاز وتشكيل “دولة داخل الدولة”، تسعى حضرموت اليوم لتحقيق استقلال مالي بعيدا عن سلطة هادي وحكومة المنفى من خلال اتخاذ قرارات تتعلق بملفات عائدات النفط والإيرادات المالية المحلية لميناء المكلا.
وتشير المعلومات أن خطوات بن بريك قد أزعجت سلطات عدن وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين وصل حد تبادل الاتهامات والتهديدات العلنية عبر وسائل الإعلام كان آخرها تهديدات محافظ حضرموت “بكشف أوراق الملعب التي ستطيح برؤوس كبيرة” حد قوله.
يذكر أن دولة الإمارات تلعب دوراً كبيراً في هذا الصراع من خلال الدفع بإجراءات الاستقلالية الإدارية والمالية التي يتخذها المحافظ بن بريك من جهة، وعودة رئيس الحكومة ونائب الرئيس السابق خالد بحاح والذي يلعب هو الآخر دوراً كبيراً في التحضير لمؤتمر جامع بحضرموت بتمويل إماراتي يهدف لحشد تأييد شعبي لانفصال المحافظة عن سلطة هادي.