عثمان مجلي يتهم الاصلاح بفساد في الجيش.. أعداد مهولة من الأسماء الوهمية ونهب الأموال
المساء برس – متابعات/
قال مصدر مقرب من القيادي المؤتمري المنشق عن حزب المؤتمر الشيخ عثمان مجلي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة بن دغر إن “المؤتمر الموالي لهادي” لن يسمح بتطاول الأقزام، “في إشارة إلى حزب الإصلاح” على من وصفهم بـ”هامات المؤتمر الشعبي العام”.
جاء هذا في خبر أوردته وسائل إعلامية موالية لقوات هادي شجبت ما وصفتها بـ”الحملة المسيئة التي تحاول استهداف الشيخ مجلي من وسائل إعلامية محسوبة على طرف سياسي معروف”.
وقال المصدر ان ما قيل في الحملة التي وصفها بـ”المسعورة على الشيخ مجلي” مجرد أكاذيب رخيصة ومردودة على أصحابها.
وكانت المساء برس قد نشرت وثيقة حصلت عليها من مصادر خاصة وتتضمن الوثيقة شكوى تقدم بها عدد من القيادات العسكرية الموالية لقوات هادي والتحالف أبرزهم هادي طرشان عبدالله محافظ صعدة وعبيد حمد الأثلة قائد محور صعدة وبسام المحضار قائد محور البقع وياسر عبدالله المعبري قائد لواء فتح (قائد محور حبش) ويوسف دهباش قائد اللواء الخامس (قائد محور علب) تطالب الجنرال علي محسن الأحمر بصفته نائباً للرئيس هادي – المنتهية ولايته – بعزل الشيخ عثمان مجلي من منصب المسؤول عن صرف المرتبات في الوحدات العسكرية في صعدة وجبهتي البقع وعلب، بسبب ما وصفوه بتعمد مجلي إثارة الفوضى وزرع الفتنة بين القيادات والأفراد في جميع المعسكرات التي صرف فيها المرتبات.
وقال المصدر المقرب من “مجلي” إن الأخير “ترأس احدى لجان صرف المرتبات بتكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة , وعضوية المحافظين و المسؤولين المختصين , وتبين خلال عملية صرف المرتبات عن وجود كشوفات باسماء واعداد مهولة وهمية , وغير موجودة على الواقع , وترقيات مخالفة ووهمية ومحصورة على طرف سياسي , بهدف نهب المال العام , وان الشيخ مجلي عمل على ما يرضي ضميره وربه , برفض تمرير تلك المخالفات , والفساد الكبير الذي لايمكن القبول به , رغم الوساطات والتوسلات” حسب ما جاء في سياق الخبر.
واضاف المصدر ان من وصفها بـ”قوى الفساد المتضررة من تلك القرارات” سارعت لنشر الافتراءات للنيل من الشيخ عثمان مجلي، غير أن الوثائق التي نشرت وحصلت المساء برس على واحدة منها تثبت أن ممارسات فساد تورط فيها الشيخ عثمان مجلي وثلاثة من إخوته الذين تم تعيينهم في مناصب حساسة.
المصدر المقرب من مجلي أضاف إن “من ضمن المخالفات التي ارتكبها العضو القيادي في حزب الاصلاح محافظ صعدة هادي طرشان , اصدار قرارات بترقيات عشوائية لمحسوبين على حزبه , في سابقة غير قانونية , كون منح الترقيات ليست من اختصاصاته , وإنما من اختصاص ومهام رئيس هيئة الاركان ورئيس الجمهورية “.
وطالب المصدر ممن أسماه “هذا الطرف السياسي الذي يعد نفسه جزء من الشرعية ” بان يترفع عن مثل هذه الدسائس ويستفيد من الدروس وتجاربه الفاشلة , بدلا من الاستمرار في الانغماس في وحل الفساد في اكثر من مجال , متهماً إياه بعدم النظر إلى الوطن إلا من خرم مصالحهم الضيقة واللهث وراء المكاسب المادية.