صلاحيات بن حبتور تدفعه لتقديم استقالته والمجلس السياسي يتفاداها بتنفيذ شروطه

المساء برس – خاص/

أدى قرار وزير الخدمة المدنية في حكومة الإنقاذ الوطني طلال عقلان بتكليف عبدالسلام المحطوري المحسوب على جماعة أنصار الله رئيساً للمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات خلفاً بدلاً عن د. علي الشعور المحسوب على المؤتمر والمعين من فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى تصاعد الخلاف بين الحليفين السياسيين المناهضين للعدوان السعودي على اليمن (أنصار الله والمؤتمر).

فعقب قرار وزير الخدمة طلال عقلان بعشرين يوماً أصدر رئيس الوزراء د. عبدالعزيز بن حبتور قراراً بإبطال قرار عقلان بهذا الشأن والإبقاء على د. علي الشعور رئيساً للمؤسسة.

مصادر لـ”المساء برس” أكدت أن تقديم رئيس مجلس الوزراء اليوم لاستقالته كانت احتجاجاً منه على عدم منحه صلاحيات رئيس الوزراء الممنوحة له في الدستور والقانون النافذ ومحاولة بعض الشخصيات المسؤولة في الدولة تجاوزه كرئيس للوزراء.

وأضافت المصادر إن تقديم الاستقالة جاء بعد احتجاج بن حبتور على قرار وزير الخدمة المدنية بحجة أن ذلك مخالف لما تم الاتفاق عليه عشية الاحتفال بالذكرى الثانية للصمود.

المصادر ذاتها أكدت أن هذا الاتفاق والذي تم تعميده بالتوقيع وبصمة الإبهام بين الطرفين ينص على أن يتم إيقاف كافة التعيينات الفردية من قبل وزراء الحكومة أو مدراء المؤسسات الحكومية المختلفة وأن لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بالرجوع والاتفاق مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس السياسي ونائبه بالتوافق.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن القرار الأخير الذي أصدره وزير الخدمة المدنية بشأن مؤسسة التأمينات والمعاشات هو ما اعتبره رئيس الوزراء تجاوزاً ومخالفاً لما تم الاتفاق عليه قبل أسبوعين، مشيرة إلى أن ذلك ما دفعه إلى التهديد بتقديم استقالته.

وأضافت المصادر أن المجلس السياسي الأعلى حاول تفادي تقديم بن حبتور لاستقالته بعقد اجتماع في وقت متأخر من نهار اليوم والوقوف على اشتراطات بن حبتور للعدول عن قراره والتي أوضحت المصادر أنه عبر عنها بالمطالبة بمنحة كافة الصلاحيات الممنوحة له كرئيس للحكومة وعدم التدخل في صلاحياته القانونية التي منحها له الدستور والقانون النافذ.

مصادر خاصة في المؤسسة العامة للتأمينات والعاشات قالت للمساء برس إن رئيس المؤسسة الحالي د. علي الشعور رفض التسليم للمحطوري وهو ما اضطر الأخير إلى الاستعانة بعشرات الأطقم العسكرية يوم أمس الثلاثاء للدخول عنوة إلى المؤسسة.

ونقلت مصادر المساء برس عن رئيس المؤسسة قوله “أنه مستعد لتسليم منصبه في حال جال قرار التعيين من رئيس المجلس السياسي صالح الصماد كونه السلطة البديلة لرئيس الجمهورية المخولة بمثل هذه التعيينات”.

على الصعيد ذاته قالت مصادر خاصة بمجلس النواب أن جلسة البرلمان يوم أمس الثلاثاء شهدت نقاشاً حاداً بشأن قرار وزير الخدمة المدنية وما تسبب به من إثارة للفوضى في المؤسسة وفي عموم فروعها، حيث أثار قرار عقلان غضب الموظفين ودفعهم للاحتجاج ورفض القرار في عموم فروع المؤسسة بما فيها تلك الخاضة لسيطرة قوات عبدربه منصور هادي وقوات التحالف.

وقالت المصادر أيضاً إن لدى المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات ما يقارب 800 مليار ريال لا تزال تحتفظ بها المؤسسة حتى الآن.