مجلس الوزراء يقر موازنة المجهود الحربي لـ2017

المساء برس – خاص

استعرض مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع والتقارير المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزائها القرارات المناسبة.

استعرض مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع والتقارير المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزائها القرارات المناسبة.

ووافق المجلس على مشروع المصفوفة التنفيذية للبرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني لعام 2017م، والذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وتتضمن المصفوفة أنشطة وإجراءات التنفيذ لمحاور البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني وتوصيات مجلس النواب، وتحديد الوزارات والجهات المسئولة عن التنفيذ ومواعيد التنفيذ ومؤشرات التحقق ومتابعة التنفيذ والنتائج المتوقعة.

وتشمل محاور المصفوفة التنفيذية، مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والسياسات الإقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية، والخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى السياسة الداخلية والخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية لمراجعة مشاريع القرارات المقدمة من وزارة المالية، بشأن التدابير والمعالجات اللازمة لتنمية الموارد الضريبية واستيفاء رسوم تنمية على بعض الموارد العامة.

وتهدف هذه القرارات، التي تأتي تنفيذا لمضامين برنامج حكومة الإنقاذ الوطني إلى تعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية المستدامة وعلى وجه الخصوص ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورفع كفاءة تحصيلها ومعالجة مشكلة التراكمات الضريبية وغيرها.

ووافق المجلس بهذا الشأن على مشروع قرار بشان التدابير والمعالجات اللازمة لتنمية الموارد الضريبية، وعلى مشروع الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية بما يسهم في معالجة أزمة السيولة النقدية.

وأقر المجلس مشروع قرار تحصيل رسوم تنمية على بعض الموارد العامة.

وكلف المجلس وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الإجراءات اللازمة لصدور قرارات المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.

واستمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها بما في ذلك جرائم العدوان السعودي المرتكبة خلال الأسبوع المنصرم وحجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن غاراته على منازل وممتلكات المواطنين والبنى التحتية وخاصة الطرق والجسور والموانئ.

وأوضح التقرير الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات .. مشيرا إلى حجم الجرائم الجنائية والإرهابية المرتكبة خلال ذات الفترة والمستوى العالي في ضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية.

تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي

قد يعجبك ايضا