اقتصاد مصر 2016.. سياسات أدت إلى التدهور

المساء برس

شهدت مصر خلال عام 2016 أزمات اقتصادية متعددة تسببت فيها سياسات الحكومة، وكانت النتيجة زيادة في القروض والتضخم وسعر الدولار ومعدل الفقر وعدد السكان وزيادة الدين الخارجي والداخلي، مع انخفاض في الصادرات وزيادة في الواردات.

القروض

وقعت مصر على 10 قروض خلال عام 2016 بقيمة تبلغ 61 مليار دولار تقريبا منها:

ــ قرض من الصندوق السعودي للتنمية بنحو 930 مليون جنيه مصري لتمويل تطوير مستشفيات قصر العيني القديم.

ــ تمويل ميسر من الصندوق السعودي لمشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار.

ــ قرض من الصندوق السعودي لمشروعات تنموية وخدمية للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي بمبلغ 2.5 مليار دولار.

ــ وقعت الحكومة المصرية مع نظيرتها الروسية اتفاقية قرض لإنشاء محطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار.

ــ وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بـ١٢ مليار دولار على 3 سنوات لمصر.

ــ قرض من الصين بـ4 مليارات دولار، وقرض من السعودية بقيمة ملياري دولار مساعدات ثنائية للحصول على قرض صندوق النقد.

ــ وقعت مصر مع البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات.

ــ اتفقت الحكومة مع البنك الإفريقي للتنمية على حزمة أخرى من التمويلات تبلغ 4 مليارات دولار.

ــ وقعت الحكومة الفرنسية على قرض ميسر لمصر بقيمة 150 مليون يورو، لدعم ميزانية قطاع الطاقة.

ــ تفاوضت مصر مع إندونيسيا للحصول على قرض بقيمة تصل إلى500 مليون دولار.

الدولار في البنوك

سجل الدولار في بداية عام 2016 سعر بيع 7.7، وقفز في 14 مارس 2016 ليسجل 8.8 جنيه حتى وصل في 2 نوفمبر 2016 إلى 8.7 جنيه، وبعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر 2016 وصل الدولار إلى 14.6 جنيه ثم بدأ رحلة بين الزيادة والنقصان، وخلال ديسمبر 2016 تراوح سعره بين 16.3 و18.1 جنيه.

السوق السوداء

بدأ الدولار عام 2016 بتسجيل 8.65 للشراء، و8.70 للبيع، وقفز الدولار في السوق السوداء في مارس 2016 إلى 9.80 جنيه للبيع، وظل الدولار يتصاعد شهرا تلو الآخر، وفي أبريل 2016 وصل إلى 10.20 جنيه في السوق السوداء وفي مايو 2016 وصل إلى 11 جنيه ثم تخطى الـ12 جنيه في شهر يوليو 2016، واستمر ارتفاع الدولار حتى وصل إلى 13 جنيه في شهر أغسطس 2016 وزاد الارتفاع في شهر أكتوبر حتى وصل إلى 18 جنيه قبل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، لتختفي أسعار الدولار بالسوق السوداء.

التضخم

بدأ التضخم في يناير 2016 بتسجيل معدل سنوي قدره 10.10% وانخفض في فبراير إلى 9.13 ثم انخفض مرة أخرى في مارس إلى 9.02% وارتفع في أبريل ليسجل 10.27% وواصل ارتفاعه في مايو ليصل إلي 12.30%، وفي يونيو ارتفع مجددا ليصل إلى 13.97% في حين وصل إلى 14% في يوليو، وفي أغسطس وصل إلى أعلى معدل له حيث سجل 15.47، ثم انخفض في سبتمبر إلى 14.9%، ووصل في أكتوبر إلى 13.56%، قبل أن يقفز معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 20.73 % في نوفمبر.

الدين الخارجي

ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 7.7 مليار دولار ليصل إلى 55.8 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2015/2016 مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2014/2015.

الدين الداخلي

وصل الدين المحلي إلي 2.6 تريليون جنيه بنهاية السنة المالية لعام 2016 مقابل 2.1 تريليون جنيه في يونيو 2015 أي بصافي زيادة قدرها 500 مليار جنيه في عام واحد فقط، منه 87.3% مستحق على الحكومة و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومي.

البطالة

سجل معدل البطالة خلال بداية عام 2016، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 12.7%، وارتفع المعدل إلى 12.8% مع اقتراب نهاية العام.

الفقر

سجل معدل الفقر في مصر خلال عام 2016، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء 27.8% بين سكان مصر باعتبارهم فقراء لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، بنسبة 57% من سكان ريف الوجه القبلي مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.

تعداد السكان

بدأ عام 2016 بتسجيل 90 مليون نسمة كتعداد للشعب المصري، وبلغ في منتصف العام 91 مليون نسمة بزيادة مليون نسمة خلال 6 أشهر، ومع اقتراب نهاية العام سجل عدد سكان مصر 92 مليون نسمة بإضافة مليون نسمة أخرى في أقل من 6 أشهر.

حصيلة الصادرات السلعية

انخفضت الصادرات بمعدل 15.9% لتبلغ نحو 18.7 مليار دولار وذلك لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 36.2%، مسجلة 5.7 مليار دولار بنسبة 30.3% من إجمالي الصادرات، والصادرات غير البترولية بمعدل 2.4%، لتسجل نحو 13 مليار دولار بنسبة 69.7% من إجمالي الصادرات.

المدفوعات عن الواردات السلعية

انخفضت بمعدل 8.1% لتبلغ نحو 56.3 مليار جنيه بسبب انخفاض الواردات البترولية بمعدل 24.8% لتبلغ نحو 9.3 مليار دولار بنسبة 16.5% من إجمالي الواردات، والواردات غير البترولية بمعدل 3.9%، لتبلغ نحو 47 مليار دولار بنسبة 83.5% من إجمالي الواردات.

سوق الصادرات

دول الاتحاد الأوربي السوق الأول للصادرات المصرية بما يمثل 32.3% من إجمالي الصادرات، والدول العربية في المركز الثاني بنسبة 30.7% من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث تأتي الدول الآسيوية بنسبة 11% من الإجمالي.

سوق الواردات

احتلت دول الاتحاد الأوربي المركز الأول بنسبة 30.9% من إجمالي الواردات، وفي المركز الثاني تأتي الدول الآسيوية بنسبة 20.2% من إجمالي المدفوعات عن الواردات، وكانت الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 18.5% من إجمالي الواردات.