ضمن الحلول لأزمة السيولة : المحفظة الأليكترونية
قدمت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور عرضا توضيحيا حول نظام المحفظة الإلكترونية عبر الموبايل والتي ستكون بديلاً عن الأوراق المالية .
وفي الاجتماع أقرت اللجنة الاقتصادية، إضافة البنك المركزي اليمني وشركات الهاتف النقال والإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إلى اللجنة الفنية لإعداد دراسة مفصلة وشاملة حول نظام النقد الإلكتروني وتحديد الخيارات المتاحة والنظام المؤسسي الملائم لإدارة هذه العملية، ومراعاة الإستفادة من الملاحظات والمقترحات المقدمة في الإجتماع وعلى أن يتم إنجاز الدراسة خلال أسبوع وعرضها على اللجنة الاقتصادية لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ويعتبر مشروع المحفظة الالكترونية أو الريال الإلكتروني إحدى المعالجات التي تعتزم الحكومة اتخاذها وإطلاقها خلال الأيام القادمة لمعالجة ازمة السيولة عبر الهاتف تشبه في طريقتها إلى حد كبير بمايسمى الفيزا كارد في التحويل والشراء بين الحسابات .
مصادر خاصة في وزارة الاتصالات كشفت لوجه اليمن الإخباري اكتمال التجهيزات المشروع بنسبة 95% وأنها أجرت عدة تجارب عليه قبل عرضه على اللجنة الاقتصادية مؤكدة ، ومن المتوقع بدء التعامل به كمرحلة أولى على شريحة بسيطة قبل ان يتم إطلاقه رسميا خلال الأيام القادمة .
وتتلخص فكرة المحفظة الالكترونية في قدرة المواطن المشترك من إجراء جميع عملياته المالية عبر الاتصال برقم 8000 أو 133 من هاتفه وتحويل اي مبلغ من حسابه إلى حسابات أخرى