هيومن رايتس تخاطب أوباما: أوقفوا بيع الأسلحة للسعودية فوراً (الأسباب)

المساء برس – خاص

قالت “هيومن رايتس ووتش” في رسالة وجهتها إلى الرئيس باراك أوباما إن على الولايات المتحدة إلغاء مبيعات الأسلحة للسعودية فورا بعد عدة هجمات غير مشروعة شنها التحالف في اليمن. يجب أن تأخذ المراجعة، التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية بعد غارة 8 أكتوبر 2016 على قاعة عزاء مزدحمة، بعين الاعتبار الضربات الجوية غير المشروعة المزعومة التي قد تكون شاركت فيها القوات الأمريكية، وينبغي نشر نتائجها قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما.

وقالت سارة مارغون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: “بينما يقصف التحالف المنازل والمدارس والمستشفيات ومجالس العزاء في اليمن، لا تزال الولايات المتحدة تبيع الأسلحة بمليارات الدولارات للسعودية. لدى الرئيس أوباما فرصة أخيرة لتغيير سياسة الولايات المتحدة في السعودية واليمن من خلال وقف بيع الأسلحة فورا، وتقييم مشاركة القوات الأمريكية المحتملة في العديد من الغارات الجوية غير المشروعة لقوات التحالف”.

وقالت المنظمة إنه ومنذ مارس 2015، قُتِل 4125 مدنيا على الأقل وجُرِح 7207 آخرون في اليمن، غالبيتهم جراء الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، وفقا لـ “مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان”. الحوثيون وحلفاؤهم، بما في ذلك القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ارتكبوا أيضا العديد من الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش 58 غارة جوية بدت غير مشروعة للتحالف و16 هجوما استُعمِلت فيها ذخائر عنقودية محظورة دوليا. استخدمت قوات التحالف أسلحة أمريكية الصنع في 21 من هذه الغارات، منها 2 دموية جدا: هجوم 15 مارس على سوق مستباء الذي قُتل فيه 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 8 أكتوبر على مراسم العزاء في صنعاء الذي قتل فيه 100 مدني على الأقل، وجُرح أكثر من 500. كلا الهجومين يرقيان إلى جرائم حرب على ما يبدو.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش الاستخدام المتكرر للذخائر الأمريكية في الهجمات غير المشروعة قد يجعل الولايات المتحدة متواطئة في حال استمرت صفقات الأسلحة مع السعودية. كما قال عضو الكونغرس تيد ليو في رسالة مؤخرا، في حديثه عن إدانة الرئيس الليبيري السابق في محكمة دولية بتهمة التحريض على جرائم حرب في سيراليون، “إن قضية تشارلز تايلور التي تُعتبر سابقة، تضع المسؤولين الأمريكيين في خطر التورط في المساعدة والتحريض على جرائم الحرب في اليمن “.

وأوردت المنظمة أيضاً ما أعلنه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي نيد برايس عقب الغارة على مراسم العزاء في 8 أكتوبر أن الولايات المتحدة “بدأت تقييما للدعم الضعيف أصلا للتحالف”. لم تشرح الولايات المتحدة، وهي طرف في الصراع، ما إن كانت قواتها قدمت خدمة التزود بالوقود جوا، أو معلومات استخبارية، أو شاركت في غارات التحالف غير المشروعة، وعليها التحقق من هذه المسائل خلال المراجعة الجارية.

وقالت مارغون “يستطيع الرئيس أوباما إحداث فرق حقيقي في حياة الشعب اليمني، عبر وقف إرسال الأسلحة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، مُظهرا للرياض أنّ لجرائم الحرب عواقب.”